تقليد

هر مكلفى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده، بايد در غير ضروريات- در تمام عبادات و معاملاتش حتى در مستحبات و مباحات- يا مقلد باشد و يا محتاط، به شرط آن‌كه موارد احتياط را بداند و آن موارد را كمتر كسى مى‌داند؛ پس عمل شخص عامى كه آشنا به موارد احتياط نيست، بدون تقليد- با تفصيلى كه مى‌آيد- باطل است.

مسأله 1- عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار هم باشد، بنابر اقوى جايز است.

مسأله 2- تقليد، عمل‌كردنى است كه مستند به فتواى فقيه معيّنى باشد. و تقليد به اين معنى موضوع دو مسأله‌اى است كه خواهد آمد (مسأله 4 و 13). البته آنچه موجب صحت عمل مى‌باشد، آن است كه عمل بر اساس حجتى مانند فتواى فقيه صادر شود، هرچند تقليد بر آن صدق نكند. و به زودى خواهد آمد كه صرف منطبق شدن عمل با فتواى فقيه موجب صحت آن است.

مسأله 3- مرجع تقليد بايد عالم، مجتهد، عادل و با ورع در دين خدا باشد. بلكه احتياط (واجب) اين است كه به دنيا روى نياورده و حريص بر دنيا و تحصيل مال و مقام آن نباشد. و در حديث است: فقيهى كه خويشتن‌دار، حافظ دين، مخالف هواى نفس و مطيع امر مولايش باشد عوام حق تقليد از او را خواهند داشت.

مسأله 4- عدول از مجتهد زنده- پس از تحقق يافتن تقليد- به مجتهد زنده ديگرى كه با او مساوى است، جايز است و اگر دومى اعلم باشد احتياط (واجب) آن است كه عدول نمايد.