لإثبات أنّ المعلّق عليه محال، لا لإثبات الملازمة، فالكلام سيق لنفي العمل لكونه معلّقا على محال، لا لتحقّقه بتحقّق المعلّق عليه، نظير قوله تعالى‌ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ [1]، فإنّه ليس بصدد الإخبار بالملازمة بين دخول الجنّة و ولوج الجمل في سمّ الخياط، ضرورة عدم التلازم بينهما، بل بصدد بيان استحالة دخولهم الجنّة بالتعليق على محال عادي.

و بالجملة نظائر هذا الكلام كناية عن عدم التحقّق أو استحالته لا إخبار بالملازمة كما هو واضح.

انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل‌

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الأخبار المطلقة منصرفة عن الكذب في مقام الهزل، و إن فرض الإخبار بالواقع لهذا الغرض، لكن مع قيام قرينة حاليّة أو مقاليّة شاهدة على الهزل، كما لو كان المجلس من المجالس التي أعدّت له.

بل لا يبعد الانصراف عن أخبار غير مفيدة، كما لو أخبر بخلاف واقع واضح لا يؤثّر في المخاطب شيئا، كالإخبار ببرودة النار و حرارة الثلج. بل و لو كان غير مفيد لمخاطب خاصّ، كما لو علم المتخاطبين كذب القضية، فإنّ المتفاهم من أخبار الباب و الإشعارات التي فيها هو حرمة الكذب في الأخبار المتداولة المعمولة بين الناس لإفادة مضمونها:

كقوله: «ممّا أعان اللّه به على الكذّابين النسيان» [2]

و

قوله: «إنّ الكاذب على شفا مخزاة و هلكة» [3].

و

قوله: «العبد إذا كذب كان أوّل من يكذّبه اللّه، و نفسه تعلم‌

[1] سورة الأعراف (7)، الآية 40.

[2] الوسائل 8- 573، كتاب الحجّ، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 7.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 13.