كلمات الفقهاء في المقام‌

ثمّ لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء، أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه:

قال في الخلاف في جملة من أدلّته على جواز بيع الزيت النجس ممّن يستصبح به تحت السماء:

«و روى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح، أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أذن في الاستصباح بالزيت النجس.

و هذا يدلّ على جواز بيعه، و أنّ لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب» [1].

و قد جعل ابن زهرة [2] إباحة المنفعة من شرائط العوض، تحفّظا من المنافع المحرّمة، و أدخل كلّ نجس لا يمكن تطهيره فيها. فيظهر منه دوران الصحّة و الفساد مدار جواز الانتفاع و عدمه.

و قد استدلّ العلّامة في المنتهى غير مرّة، على جواز البيع و الإجارة، بجواز الانتفاع بالشي‌ء.

قال: «يجوز إجارة الكلب، و هو قول بعض الشافعية، و قال بعضهم:

لا يجوز. لنا أنّها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها» [3]. و قريب منه في التذكرة. [4] و قال في ما ليس بنجس من العذرات: «أنّها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها» [5] تأمّل.

[1] كتاب الخلاف 2- 83، المسألة 312 من كتاب البيوع.

[2] الجوامع الفقهية: 524، أوّل كتاب البيع من الغنية.

[3] المنتهى 2- 1009، فيما يحرم التكسّب به من كتاب التجارة، النوع الأوّل.

[4] التذكرة 1- 464، كتاب البيع، المسألة 4 من شرائط العوضين.

[5] المنتهى 2- 1008.