مع أنّ ما وردت في نحو هذا المساق ممّا لوحظ فيها حال جماعة المسلمين و جمعيّتهم لا إطلاق فيها لحال وقوع ضرر أو حرج أو هتك و نحوها على بعض آخر من المسلمين.

فوجوب نصح المسلم على فرضه حكم حيثي لا إطلاق له لحال إيقاع هتك لمسلم آخر بعد كون الملحوظ فيه حال المؤمنين و عدم ترجيح بعض على بعض.

ثمّ لو سلّم دلالتها على الوجوب و إطلاقها و مزاحمة المقتضيين لكن الظاهر من أدلّة الغيبة و مثل التعبيرات الواردة فيها أنّ ملاكها أقوى من ملاك النصح، و لا أقلّ من أنّ ذلك الاهتمام صار موجبا لاحتمال أهميّة ملاكها. فالأقوى ملاحظة الموارد، ففي كلّ مورد تحرز أهمية النصح أو تحتمل كما أشرنا إليه يحكم بجوازها دون مطلق الموارد.

و ممّا ذكرناه و فصّلناه يظهر حال سائر الموارد الّتي استثني منها، فلا داعي لتطويل الكلام بذكرها، و اللّه الهادي.

حرمة استماع الغيبة

الأمر الثالث: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،

كما في الجواهر [1] و مكاسب شيخنا المرتضى‌ [2]، و إن قال في مفتاح الكرامة: «إنّ الأصحاب تركوا ذكره لظهوره» [3].

و تدلّ عليه جملة من الروايات:

[1] الجواهر 22- 71، كتاب التجارة في حرمة استماع الغيبة.

[2] المكاسب: 46، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع في الغيبة.

[3] مفتاح الكرامة 4- 67، كتاب المتاجر، فيما نصّ الشارع على تحريمه، الغيبة.