ظهور عنوان الظلم في الآية، فإنّ إساءة الضيافة أعمّ من وقوعها على نحو الظلم.

أو التصرّف في الآية و حمل الظلم فيها على الأعمّ ممّا هو المتفاهم عرفا و حفظ إطلاق الرواية.

و الثاني أولى، لأنّ ظهور المفسّر حاكم على المفسّر بالفتح، بل الظاهر من قوله: «فهو ممّن ظلم» الإلحاق الحكمي بلسان الإلحاق الموضوعي، و إلّا فمفهوم الظلم غير محتاج إلى البيان، فالرواية بلسانها مفسّرة للآية و منقّحة للموضوع أو ملحقة لمطلق الإساءة في الضيافة بالظلم، و يتمّ المطلوب بدعوى إلغاء الخصوصيّة عن الضيافة و إسراء الحكم إلى سائر ما يكون إساءة و لو بنحو ترك الأولى.

و الحمل على مورد الظلم حتّى يكون قوله: «فهو ممّن ظلم» من توضيح الواضح فبعيد.

لكن الخروج عن الأدلّة المحكّمة بمثل هذه المرسلة الضعيفة غير ممكن، مع إمكان أن يقال: إساءة الضيافة أخصّ من ترك الأولى، بل لعلّها لا تنطبق إلّا على الضيافة بنحو توهين و تحقير، و هو ظلم و ليس تطبيقه على ذلك توضيح الواضح.

و منها:

رواية حمّاد بن عثمان، قال: «دخل رجل على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فشكا إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكوّ، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «ما لفلان يشكوك؟» فقال: يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي. قال:

فجلس أبو عبد اللّه مغضبا ثمّ قال: «كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ؟! أ رأيتك ما حكى اللّه عزّ و جلّ‌ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌ أ ترى أنّهم خافوا اللّه أن يجور عليهم؟ لا و اللّه، ما خافوا إلّا الاستقضاء فسمّاه اللّه عزّ و جلّ سوء الحساب، فمن استقضى (به. ن) فقد أساء».