أو يكون باتصال سيرتهم إلى زمن المعصومين- عليهم السلام-، فهو ممنوع لأنّ تلك المجالس المرسومة في هذه الأعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفويّة بهذا الرواج، و أمّا في عصر الأئمّة- عليهم السلام- و بعده إلى مدّة مديدة فلا شكّ في عدم تعارف انعقادها رأسا فضلا عن التغنّي فيها بمرأى و منظر من المعصومين- عليهم السلام- حتّى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب.

و أمّا ما أيّد به مذهبه من أنّ التحريم للطرب على الظاهر و لهذا قيد بالمطرب و ليس في المراثي الطرب بل ليس إلّا الحزن‌ [1].

ففيه منع كونه للطرب بل الممنوع بمقتضى إطلاق الأدلّة طبيعة الغناء الذي عبارة عن صوت مطرب و لو اقتضاء، و قد تقدّم أنّ الموادّ غير دخيلة في حرمة الغناء و موضوعه‌ [2].

بل لو لم يحصل الطرب في المراثي فإنّما هو لمضامين الكلام، و أمّا نفس الصوت بما هو مطرب مع كونه غناء فموضوع المحرّم متحقّق و لو فرض منع موادّ الكلام عن حصول الطرب فعلا.

مضافا إلى ممنوعيّة عدم حصول الطرب أحيانا، فإنّ الغناء قد يكون محزنا، و الطرب خفّة ربما تحصل من الحزن أو شدّته.

الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغنّي بالنوح‌

بقي الكلام في الأخبار التي تمسّك بها [3]:

[1] مجمع الفائدة و البرهان 8- 63، كتاب المتاجر، أقسام التجارة و أحكامها.

[2] راجع ص 307 من الكتاب.

[3] راجع مجمع الفائدة 8- 61.