بدليل آخر يكشف ذلك عن قيد في دليل استحبابه.

كما ورد في‌

صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تسخطوا اللّه برضا أحد من خلقه». [1]

تأمّل.

ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض‌

ثمّ لو قلنا بتعارض الأدلّة فالترجيح لأدلّة حرمة الغناء بوجوه تأتي الإشارة إليها قريبا إن شاء اللّه، بناء على دخول العامّين من وجه على فرض تعارضهما في أدلّة العلاج و لو مناطا، أو بإلغاء الخصوصيّة أو باستفادته من روايات العلاج.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ التمسّك لجواز التغنّي بالقرآن و المراثي بالأصل بعد تعارض الأدلّة غير وجيه.

كما أنّ التشبّث بتعارف التغنّي في المراثي في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا من غير نكير و هو يدلّ على الجواز غالبا كما قال به المحقّق الأردبيلي‌ [2] غير وجيه.

لأنّ التمسّك إمّا بسماع المشايخ و عدم منعهم و إنكارهم، فلا حجّة فيه بعد اختلاف الاجتهادات، مع ممنوعيّة كون عملهم عليه بل فيهم من منعه أو قام من مجلسه.

و لعلّ كثيرا منهم لا يمنعه لاشتباه في الموضوع و الشكّ في تحقّقه، كما أنّ الأمر كذلك غالبا بل الغالب عدم تحقّقه.

[1] الوسائل 12- 422، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 11 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 6.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 8- 61، كتاب المتاجر، أقسام التجارة و أحكامها.