متعلّقة بالتصوير لفساد فيه، لكونه تشبّها باللّه تعالى في مصوّريته، و تشهد لما ذكرناه فقرات الرواية سيّما قوله: «و ما يكون منه و فيه الفساد.».

و لعلّه مراد الشيخ الأنصاري من أنّ الحصر إضافي‌ [1]، فلا يرد عليه ما في تعليقة الطباطبائي من: «أنّ الحصر الإضافي يكفي في المقام، إذ يستفاد منه أنّ عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح و وجه الفساد، لأنّ ما كان كذلك ليس بمحرّم بمقتضى الحصر، و من المعلوم أنّه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى إلّا أن يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا» انتهى‌ [2].

و ذلك لأنّ الرواية ساكتة عن الصنعة التي ليس في متعلّقها فساد فالحصر إنّما هو فيما تعرّضت له لا غيره، فصنعة التصوير الذي يكون في نفسها فساد خارجة عنها موضوعا.

لكنّ الظاهر أنّ مراد الشيخ ليس ما ذكرناه كما يشهد به قوله: «نعم يمكن أن يقال: إنّ الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة.» [3]. الظاهر منه تصديقه بأنّ الحصر لو كان حقيقيّا يدلّ على المطلوب، مع أنّه على ما ذكرناه فالحصر حقيقيّ و لا يدلّ عليه، فتدبّر.

حول الكلام العلّامة المحقّق الشيرازي‌

و من بعض ما تقدّم ذكره في معنى حديث تحف العقول، يظهر النظر في كلام المحقّق التقي في تعليقته، و هو أنّ الحصر إن كان حقيقيّا يكشف عن عدم‌

[1] المكاسب: 24، المسألة الرابعة من النوع الرابع، جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور.

[2] حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 21، في حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح.

[3] راجع المكاسب: 24.