فيستفاد منها أنّ مثل الروحانيّين التي فيها الفساد من جهة عبادة الناس إيّاها و تعظيمها المنافية للتوحيد و التنزيه محرّم صنعتها، و أمّا ما ينتفع الناس بها و لو في التزيين و سائر الأغراض العقلائيّة كتماثيل الموجودات كانت روحانيّين أم لا فهي محلّلة.

و إن شئت قلت: إنّ سائر فقرات الرواية حاكمة على تلك الفقرة و مفسّرة إيّاها.

و يؤيّد هذا الاحتمال ذكر الأصنام و الصلبان في الضابطة التي ذكرت مقابلة ضابط الحليّة، فقال: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجي‌ء منها الفساد محضا، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام» إلى آخر فقراتها.

و الإنصاف أنّها قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق صور الروحانيّين. و سيأتي تتمة لفقه الحديث.

ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟

ثمّ على فرض تسليم دلالتها على حرمة مطلق مثل الروحانيّ، فلا شبهة في عدم شمولها للحيوان و الإنسان كما تقدّم.

و عليه يكون مقتضى الجمع بين منطوقها و بين ذيل‌ صحيحة ابن مسلم‌ [1] أنّ تصاوير غير الروحانيّ مكروه، و مقتضى الجمع بين مفهوم الرواية و منطوق الصحيحة حرمة تصوير الروحاني لأخصيّة المفهوم منه.

[1] الوسائل 12- 220، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و أيضا 3- 563، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 17.