ليس بنافخ» [1]،

و أما غيرها فقد تقدّم أنّ جملة منها مربوطة بعمل تماثيل الهياكل المعبودة، و جملة أخرى لا إطلاق فيها، و لو وجد فيها ماله إطلاق فضعيف سندا [2].

و أمّا المستفيضة المشار إليها، فالظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجادها بالتصوير و النفخ كالإنسان و سائر الحيوانات، فمع تصوير صورة حيوانية و تتميم تصويرها و بقاء نفخ الروح فيها و لو بنحو من المسامحة، كأنّه تشبّه بالخالق في مصوّريته ما في الأرحام، فيقال له يوم القيامة: أيّها المصوّر، انفخ فيها كما نفخ اللّه تعالى في الصور بعد تسويتها.

و أمّا مثل الجنّ و الشيطان و الملك ممّا تكون كيفيّة إيجادها بغير التصوير و التخليق التدريجيين، و بغير التسوية و النفخ، بل إيجادها بدعيّة دفعيّة سواء قيل بكونها مجرّدة أم لا، و لا يكون فيها نفخ روح كما في الحيوانات، فخارج عن مساق تلك الأخبار التي هي المعتمدة في حرمة عمل المجسّمات، لاستفاضتها و اعتبار أسناد بعضها كمرسلة ابن أبي عمير [3].

هذا مضافا إلى أنّ المظنون بل الظاهر من مجموع الروايات أنّ وجه تحريم الصور و التماثيل هو التشبّه بالخالق جلّت قدرته في المصوّرية التي هي من صفاته الخاصّة، و التصوير الخيالي من المذكورات‌ [4] ليس تشبّها به تعالى، لأنّه لم يصوّرها كذلك حتّى يكون التصوير تشبّها به.

إلّا أن يقال: إنّه صار شبيها به في مطلق التصوير، و هو كما ترى.

[1] الوسائل 3- 561، كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، و أيضا 12- 220، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.

[2] راجع ص 256 و ما بعدها من الكتاب.

[3] الوسائل 3- 560، كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 2.

[4] راجع الجواهر 22- 43، في عمل صور المجسّمة.