و نحوها، ثمّ انقرضت هي و قامت مقامها غيرها إلى هذه الأعصار.

فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم، أي الذي يستعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه و خرجت عن الاستعمال فيها.

فإن أراد بعض أعداء الدين و أهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها و كونها عتيقة، لا مانع من بيعها و خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى.

و كذا ليس المراد مطلق أعداء الدين، فإنّ كلّ مخالف لنا في ديننا فهو عدوّنا في الدين، لكن موضوع البحث أخصّ منه و هو الدولة المخالفة للإسلام أو الطائفة الكذائية، فلا ينبغي الكلام في جواز بيعه من يهودي في بلد المسلمين تابع لهم لو لا جهات أخر.

بيع السلاح من أعداء الدين‌

ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر، أي بيع السلاح من أعداء الدين، من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم، فربّما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاءه مجّانا لطائفة من الكفّار.

و ذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الإسلام عدوّ قويّ لا يمكن دفعه إلّا بتسليح هذه الطائفة، و كان المسلمون في أمن منهم، فيجب دفع الأسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الإسلام و على والي المسلمين أن يؤيّد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن حوزة الإسلام بأيّة وسيلة ممكنة.

بل لو كان المهاجم على دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم و أسرهم‌