و أمّا خرء سائر الحيوانات الغير المأكولة، فالظّاهر صدق العذرة عليها.

و لو سلّم عدم الصدق، فإلغاء الخصوصيّة عن عذرة الإنسان، و إسراء الحكم إلى سائر العذرات النجسة غير بعيد، و إن لا يخل عن إشكال.

و منها: ما وردت في الخمر،

و هي روايات مستفيضة متقاربة المضمون، مروية عن الكافي‌ [1]، و الفقيه‌ [2]، و المقنع‌ [3]، و جامع الأخبار [4]، و عقاب الأعمال‌ [5]، و دعائم الإسلام‌ [6]، و فقه الرضا [7]، و لب اللباب للراوندي‌ [8]، و عوالي اللئالي‌ [9].

و أسنادها و إن لا تخل عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق و الاطمئنان بالصدور إجمالا.

ففي رواية جابر عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها» [10].

و قريب منها غيرها.

و لا شبهة في دلالتها على المدّعى في خصوص الخمر، فإنّ الظّاهر من لعن البائع و المشتري في مقابل آكل الثمن، أنّهما بما لهما من العنوان ملعونان، فيظهر

[1] الكافي 5- 230، كتاب المعيشة، باب بيع العصير و الخمر.

[2] الفقيه 3- 171، كتاب المعيشة، الحديث 3648.

[3] الجوامع الفقهية: 37، باب شرب الخمر من المقنع.

[4] جامع الأخبار: 174، الفصل 112.

[5] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 242، عقاب الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا.

[6] دعائم الإسلام 2- 19، كتاب البيوع، الفصل 2، ذكر ما نهي عن بيعه.

[7] فقه الرضا: 279، باب شرب الخمر و الغناء.

[8] مستدرك الوسائل 13- 182، كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[9] عوالي اللئالي 3- 562 باب الحدود، و 2- 19.

[10] الوسائل 12- 165، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.