و عمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك.

فيكون المقصود أنّ للعامل المرتكب للحرام وزرا و نظير وزره على المفتي بغير علم و لا هدى من اللّه- تعالى-، نظير

قوله: «من سنّ سنّة حسنة فله أجر من عمل بها، و من سنّ سنّة سيّئة فله وزر من عمل بها» [1].

فإنّ المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله، أنّ وزره عليه من غير نقصان عن وزره. و عليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير.

و يحتمل بعيدا أن يكون المراد التشديد على المفتي المذكور بأن لعنته ملائكة الرحمة و العذاب، و عليه أوزار من عمل بفتياه، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره، نظير أن يقال: من عمل كذا كان عليه وزر الأوّلين و الآخرين.

و لو سلمت دلالتها على أنّ من أفتى كذلك كان عليه وزر العامل بفتياه، لا تدلّ على القاعدة، لأنّ فتيا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلا و شرعا سبب لوقوعهم في الحرام، و ليس ذلك من حيث التغرير.

و لا يخفى أنّه ليس المراد بالوزر على هذا الاحتمال وزر عمل الجاهل المعذور، ضرورة أنّه لا وزر له بل يكون مثابا، لانقياده بل ربّما يكون فعله طاعة.

فلا بدّ أن يحمل على الوزر التقديري، أي وزر العمل على فرض عدم معذوريته، أو حمله على نحو الضمانات، و أمّا فعل الحرام الواقعي فلا قبح له و لا

[1] لم نجد رواية بهذه الألفاظ، و لكن في كتب الأحاديث، روايات يمكن استفادة هذا المضمون منها، فراجع الوسائل 11- 436، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 16 من أبواب الأمر و النهي، و 13- 292، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 1، و بحار الأنوار 71- 257 (ط.

إيران)، كتاب الإيمان و الكفر، (الباب 72) باب ثواب من سنّ سنّة حسنة، و عوالي اللئالي 1- 285، الحديث 136، و صحيح مسلم 1- 449، كتاب الزكاة، (الباب 20) باب الحثّ على الصدقة و لو بشقّ تمرة، الحديث 1017.