دليل في مورد على خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها، فالمتّبع في الموارد الخاصّة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص.

وبالجملة: المقصود هاهنا تأسيس القاعدة الكلّية؛ لتكون مرجعاً عند فقدان الدليل الخاصّ.

والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً.

و قد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان المعظّم 1373.