را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيّه از خود راهنين است؟

ج‌

- خسارت دير كرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى كافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده كه در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملك مرتهن درآيد، و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول كرده‌اند، شرط نافذ و لازم العمل است.

س 2

- خانه‌اى كه در گرو شخص يا بانك مى‌باشد، به علّت عدم پرداخت بهره و نزول، مى‌توانند به مالكيّت شخص يا بانك در آورند؟

ج‌

- بهره را حق ندارند، و نمى‌توانند در مقابل آن، خانه را تملّك نمايند.

س 3

- شخصى توسط بانك از خارج كشور كالايى خريدارى نموده و مقدارى از پول كالا را نقدا داده و مقدارى از آن را به بانك مقروض است و در نتيجه اسناد كالاى مذكور در گروى بانك و در گمرك در محافظت دولت مى‌باشد، همچنين مقدارى حق العمل جهت انجام كار، بانك از شخص دريافت مى‌كند كه مقبول طرفين مى‌باشد، شخص مزبور جهت فكّ اسناد براى ترخيص كالاى خويش به بانك اعلام مى‌نمايد كه آماده جهت اداى قرض خود مى‌باشد به شرط آن كه بانك از او ربا نگيرد، ولى در اثر نپذيرفتن بانك و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذكور قادر به فكّ گرو خويش نمى‌شود لذا بانك باعث ترخيص كالاى او و در نتيجه بردن كالا توسط دولت مى‌شود، اكنون آيا بر بانك واجب است كه مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد و خسارت‌