مى‌بايد مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند.

با توجه به اين كه اين جانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمّل ضرر، جهت انجام معامله فروخته‌ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محكوميّت فروشنده صادر گردد و موظّف به پرداخت دويست هزار تومان به اين جانب شود؛ شرعا اين پول حلال است يا حرام؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود، آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟ توضيح اين كه: از نظر مغبونيّت با توجه به اين كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن كه توسط دولت تعيين شده، خريدوفروش مى‌شود، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد.

ج‌

- معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادله روز مغبون شده مى‌تواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مى‌رود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرّر داده شود.