ج
- اگر دو محل بودن مفروض است لكن اختلاف دارند كه دو محل ناقض است يا نه بايد از مجتهد تبعيّت نمايد.
س 40
- تشخيص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روايات و ادله شرعيه نيست، با كيست؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مىتواند تعيين مصاديق عرفيه كند؟
يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود كدام يك از نظرها لازم الاتباع است؟
- ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى كنند و اگر هر يك مدعى است كه عرف چنين است هر يك به نظر خود عمل كند.
س 41
- عمل كردن بعضى از مسائل شرعى بستگى به ضرورت دارد، آيا تشخيص اين ضرورت به عهده خود شخص است؟
- تشخيص با خود مكلّف است.
س 42
- متمنى است دستور فرمائيد مرقوم نمايند:
1- در صورتى كه حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحرير الوسيله اختلافى احيانا داشته باشند، كدام را مقدم بداريم؟
2- اگر احيانا حاشيه بر عروه، فتوائى را فقط متعرض بود ملاك عمل قرار گيرد يا خير؟