و امّا الذّات من حيث هى فلا يعتبر فيها الأحديّة و لا الواحديّة و لا سائر الصّفات ففى الحقيقة اسقاط كافّة التّعيّنات و الأعتبارات راجعة اليها لا الى الأحديّة فانّ فيها اعتبار الأسماء الذّاتيّة بنحو كما مرّ فى صدر الكتاب.

«و اضبط ما ذكروا فى اثبات الوحدة انّه لو تعدّد فاقلّه»

«اثنان فامّا ان يقدر احدهما على خلاف مراد الآخر و نقيضه»

«ام لا الثّانى عجز عن الغير فى محلّ الأمكان و ينافيه الألوهيّة»

«بخلافه عن الجمع بين النّقيضين فانّه عجز لنبو»

«المحلّ فى نفسه و عدم الأمكان»

- ص 64- و هذا فى الحقيقة ليس عجزا بل الجمع بين النّقيضين من الممتنعات الذّاتيّة الغير القابلة للوجود و لا ينافى فى عموم القدرة و سريان الفيض كما لا يخفى.