رسالة

التاريخ: 17 بهمن 1366 ه-. ش/ 17 جمادي الثاني 1408 ه-. ق‌

المكان: طهران، جماران‌

الموضوع: تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام‌

المخاطب: الخامنئي، السيد علي (رئيس الجمهورية) الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم (رئيس المحكمة العليا في البلاد) الخميني، السيد أحمد (ممثل الامام في جلسة التنسيق بين قادة القوى الثلاث)- الهاشمي الرفسنجاني، أكبر (رئيس مجلس الشورى الاسلامي) الموسوي، مير حسين (رئيس الوزراء).

[

باسمه تعالى‌

حضرة القائد العظيم، سماحة آية الله العظمى الامام الخميني دامت بركات وجوده الشريف‌

لقد ذللت العقبات التي كانت تقف في طريق التقنين وإدارة المجتمع الاسلامي من الناحية النظرية في ظل تصريحاتكم الأخيرة، وكما كان متوقعاً حظيت هذه الارشادات بموافقة كافة المنظرين وأصحاب الرأي السديد، والمسألة التي بقيت عالقة هي الطريقة التنفيذية لممارسة الحاكم الاسلامي حقه في الأحكام الحكومية.

في الوقت الراهن تتم مداولة اللوائح القانونية في الوزارات ذات الصلة أولًا، ثم في اللجان المختصة في الحكومة، ثم تطرح للنقاش في المجلس الوزراي؛ وبعد إقرارها في المجلس تخضع عادة للنقاش في اللجان المختصة مرتين، إذ تجرى هذه النقاشات بحضور المختصين وذوي الخبرة من الحكومة، وعادة ماتصل الى اللجان بعد إعلان رأي المختصين ونشر النتائج.

بناءاً على ذلك تدرس لائحة المشاريع في عدة لجان بحسب مضمونها، وتعرض مرتين في الجلسة العلنية، حيث يساهم فيها كافة الأعضاء ووزراء ومعاونوا الوزرات ذات العلاقة، ويعربون عن آرائهم ويقترحون التعديل وفقاً لتخصصهم؛ واذا كان العمل بصورة مشروع فبرغم أنّه يفتقر الى رأي خبراء الحكومة ابتداءاً، لكن الخبراء يبدون آراءهم في اللجان والجلسة العامة مثلما يحصل في اللوائح تماماً؛ وبعد الموافقة النهائية يعلن مجلس صيانة الدستور عن رأيه في قالب الأحكام الشرعية أو الدستور، ففي بعض الموارد يلبي المجلس رأي مجلس الصيانة، وفي موارد أخرى يرى المجلس استحالة تلبية رأيه، وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتفق مجلس الشورى مع مجلس صيانة الدستور، وهنا تبرز الحاجة الى تدخل ولاية الفقيه وتحديد موضوع الحكم الحكومي، برغم أنّ هنالك موارد كثيرة من هذا الاختلاف الناشي من آراء الخبراء التي تجسد بدورها موضوع أحكام الاسلام أو الخطوط العريضة للدستور.