إنّ‌بإمكان الحاكم تهديم المسجد أو المنزل الواقع في الطريق ثم يدفع لصاحب االمنزل ثمنه، وبوسعه إغلاق أبواب المساجد وإقفالها عند الضرورة، ويستطيع تهديم المسجد الذي يستخدم للإضرار بالاسلام إن تطلب الأمر ذلك؛ وتستطيع الحكومة إلغاء العقود الشرعية التي أبرمتها مع الناس فيما لو خالفت تلك العقود مصالح الدولة والاسلام، وبمقدورها الحد من أي أمر عبادي أو غير عبادي عند معارضته لمصالح الاسلام، وتتمكن الحكومة من منع إقامة الحج مؤقتاً حينما تعتبره مخالفاً لصلاح الدولة الاسلامية، برغم أنّه من أهم الفرائض الالهية.

إنّ ما قيل أو يقال ناشي‌ء من عدم معرفة الولاية الالهية المطلقة، وأقول بصراحة حول ما قيل وشاع من أنّ المزارعة والمضاربة وأمثالها سوف تفسد وتفتقد الى‌معناها مع هذه الصلاحيات، أقول: فرضاً وجدلًا حصل ذلك فهذا من صلاحيات الحكومة، وهناك أمور أبعد من ذلك لكنّني لا أرغب بإزعاجكم.

أسأل الله تعالى أن يحفظ أمثالك الذين لايرومون سوى خدمة الاسلام.

15 جمادي الأول 1408 ه-. ق‌

روح الله الموسوي الخميني‌