رسالة

التاريخ: 16 دي 1366 ه-. ش/ 15 جمادي الأول 1408 ه-. ق‌

المكان: طهران، جماران‌

الموضوع: حدود صلاحيات الحكومة الاسلامية

المخاطب: الخامنئي، السيد علي (رئيس الجمهورية وامام جمعة طهران)

باسمه تعالى‌

سماحة حجة الاسلام السيد الخامنئي، رئيس الجمهورية الاسلامية- دامت إفاضاته‌

بعد إهداء التحية والسلام، لم أكن أرغب بالدخول في سجالات ومناقشات في هذه البرهة الخطيرة، وأعتقد أنّ الصمت في هذه الظروف أفضل حل، من جهة أخرى لايجب طبعاً أن نظن بأنّه لايحق لأحد أن يشكل على ما نقول أو نفعل، فالاشكال والتخطئة هدية إلهية لرقي الانسان؛ لكنّي أرى عدم الجواب على‌رسالتك الشريفة وما طلب فيها غير صحيح، لذا أقول مالدي بصورة مختصرة:

يظهر من حديثك في صلاة الجمعة أنّك لا تعتقد بصحة الحكومة بمعنى الولاية المطلقة الممنوحة من الله تعالى للنبي الكريم (ص) وأنّها من أهم الأحكام الالهية ومقدمة على‌كافة الأحكام الشرعية الالهية، وكان التعبير بأنّي قلت: إنّ الحكومة مفوضة في إطار الأحكام الالهية، منافياً لكلامي تماماً.

اذا كانت صلاحيات الحكومة محددة في إطار الأحكام الالهية الفرعية فينبغي أن تكون ظاهرة عديمة المعنى والمضمون وفي عرض الحكومة الالهية والولاية المطلقة المفوضة لنبي الاسلام (ص)، وأشير الى تبعاتها التي لا يمكن لأحد الالتزام بها: مثلًا إنشاء الشوارع الذي يستلزم التصرف في بيت أو باحته ليس في إطار الأحكام الفرعية؛ الخدمة العسكرية والارسال الاجباري للجنود الى‌الجبهات، ومنع دخول وخروج العملة، ومنع دخول وخروج البضائع، ومنع الاحتكار باستثناء بعض الموارد، والجمرك والضرائب، والحيلولة دون المغالاة، والتسعير، ومنع توزيع المواد المخدرة، ومنع الادمان بجميع صوره عدا المشروبات الكحولية، وحمل الأسلحة بكافة أنواعها، ومئات الموارد المماثلة التي تعد من صلاحيات الدولة، بناءاً على تفسيرك تخرج عن دائرة هذه الصلاحيات.

ينبغي أن أقول: إنّ الحكومة التي تعتبر فرع من الولاية المطلقة لرسول الله (ص) هي إحدى الأحكام الأولية للاسلام، ومقدمة على‌كافة الأحكام الفرعية حتى‌الصلاة والصوم والحج.