إلقائه في خطبة. لكن هل هذا مطابق للواقع؟ وهل نحن كذلك؟ وهل أنّ المهم بالنسبة لنا ولأمثالنا فراق الحق تبارك وتعالى؟ نفكر في الفراق بمقدار ما نفكر في نار جهنم؟ تختلف نارجهنم عن هذه النيران؛ إنّها تحرق القلب كذلك، أي تحرق القلب المعنوي بالاضافة الى إحراقها الجسد وهو يقول: «هَبني صبرتُ على حرّ ناركَ فكيفَ أصبرُعلى فراقكَ». هل شعر أحدنا بالتأثر لحظة واحدة لأجل فراقه الحق تعا لى؟ زعم ذلك سهل يسير، وقد ادّعاه الكثير من الدراوشة والزهاد، وتظاهر به العديد من أهل المعرفة؛ أما الحقيقة لو حسبها الانسان بضميره فعلى الخلاف من ذلك.

أحد الأشياء العادية التي وردت في نهج البلاغة وفي الكتب الأخرى نقلًا عن سائر الأئمة أنّ الامام أميرالمؤمنين (ع) قسم العبادة الى ثلاثة أصناف: أحدها عبادته خوفاً منه وتلك عبادة العبيد، والأخرى عبادته طعماً في جنته وطلباً للثواب وهي عبادة الأجراء، والثالثة عبادته حباً له وشوقاً إليه وهذه عبادةالًاحرار [1]. إفرضوا حصولكم على وعد قطعي بعدم دخول جهنم فتدخلون أنتموالجميع الجنة وتخلدون فيها بعد أن أوصدت أبواب جهنم، فهل تستمرون على عبادة الله؟ أو يقال: أعبدوني حباً لي، فهل ترون في أنفسكم أنّ محبة الله تجبركم على عبادته، لا الخوف منه ولا الرجاء ولا الأغراض النفسية الأخرى.

ذكرت بأنّه يمكن ادعاء ذلك فأقول: أنا أحب الله أيضا، لكنّنا لانحب الله، كلما لدينا حب النفس وهو يرتبط بنا أنفسنا. ا لى الآن لم نخطُ خطوة خارجدرجات النفس؛ يعني لم نخطُ الخطوة الأولى التي يسميها أهل السير «اليقظة»، اًي لم نصحُ لحد الآن، مازال حجاب الطبيعة يغطينا ويحتمل أن يبقى ملازماًلنا إلا اذا أمدنا الله بألطافه.

شمولية شخصية الامام علي (ع)

الامام علي (ع) ذو شخصية شاملة من ناحية عبادته، ومن ناحية معارفه، حيث لانستطيع ذكر جميع ذلك الآن، من ناحية زهده وتربيته، تلك التربية وذلك التهذيب الذي لم يجعله يتجاوز الخبز والملح وشيئاً بسيطاً برغم توفرجميع الإمكانيات لديه. وقد رأيتم وسمعتم بما كتبه التاريخ حول قضية بيت المال، حيث أطفأ السراج عندما خرج الحديث عن موضوع بيت المال. تلك قصص نسمعها، ومع كونها واقعية فانّها لاتتجاوز القصة بالنسبة لنا، نحن لسنا كذلك.

في مسألة الحرب لانبالغ إن قلنا أنّه لم يغمد سيفه منذ أن شهره بوجه الأعداء اليآخر حياته. إشترك في جميع غزوات رسول الله (ص) إلا ما ندر. وعمل مستشاراًحربياً بعدالرسول‌

[1] (1) نهج البلاغة، الحديث 229 وأصول الكافي، ج 2، ص 84، ح 5.