رأى مى‌دهيد؛ اگر يك دِه به ايشان رأى داد ما تصديق مى‌كنيم كه ايشان سلطان السلاطين است. اما نيست همچو چيزى. نه رأى داده‌اند تا حالا نه به اين ماده از قانون تا كنون عمل شده است؛ نه در زمان سابق نه در زمان سلطنت ايشان به اين ماده قانون عمل نشده. بر فرض اينكه اين اشكالاتى كه ما راجع به اين ماده داريم اينها همچو غَمْضِ عَيْن كنيم، لكن عمل نشده به اين ماده. ماده يك ماده معطلى است مثل خيلى از مواد قانون اساسى كه معطّل است، از اول عمل نشده تا حالا به آن.

غير قانونى بودن تمام امور در سلطنت شاه‌

خوب، روى اين زمينه كه سلطنت اين آقا قانونى نيست، اولًا ياغى است؛ كسى كه سلطنتش قانونى نيست و آمده به زور دارد سلطنت مى‌كند- به حَسَب قانون اساسى- ايشان ياغى است. ايشان بايد محاكمه بشود كه چرا آمدى؟ چرا ادعاى سلطنت تو دارى مى‌كنى؟ چرا، چرا تاجگذارى كردى؟ چرا مردم را چه كردى؟ چرا ماليات گرفتى؟ چرا حقوق سلطنت گرفتى؟ همه‌اش چرا، همه‌اش چرا. ايشان هم جواب ندارد بدهد. و مهم اين است كه كليه قراردادهايى كه از زمان مشروطه تا حالا شده كليه قراردادها باطل است- به حَسَب قانون اساسى. براى اينكه قانون اساسى مى‌گويد كه بايد مجلس باشد به آراى مردم، و سلطان وقت كه قسم خورده است براى مردم و وفادارى و كذا و كذا، اين هم امر بكند به اينكه انتخابات آزاد چه بشود و انتخابات درست بشود و بعد از انتخاباتْ آنها رأى به- مثلًا- هر چه دادند، با قواعد ديگرى كه هست از قانون اساسى و متمم قانون اساسى، آن وقت قانونيت پيدا مى‌كند. اين قراردادهايى كه در زمان مشروطيت، چه زمان مظفر الدين شاه و چه زمان احمد شاه و چه زمان اين دوتاى ديگر، تمام اين قراردادها كه شده است، نه سلطانش سلطان قانونى بوده- به حَسَب قانون اساسى- نه مجلسْ مجلس قانونى بوده. اما سلطانْ قانونى نبوده است كه عرض كردم كه مردم رأى هيچ وقت ندادند بر سلطنت ايشان. ايشان بايد خودش هم قبول داشته باشد. منتها اينها مى‌گويند كه اصلًا ملت زاييده كه شده است، هر بچه‌اى كه آمده است، او سلطنت را ميل دارد! دوست‌