responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 66

سلطنت است، ايشان حق ندارد قرار بدهد. حق ندارد كه نخست وزير قرار بدهد؛ پس نخست وزير هم بر خلاف قانون است، بر خلاف قانون اساسى است.

علاوه بر اشكالاتى كه بر خود اينها هست، علاوه اگر ... مردم يك سلطانى را قرار دادند و همه‌شان رأى بر او دادند، اين سلطان چنانچه خود ايشان هم اين كار را كرده آمده است و قسم خورده است به اينكه من خيانت نمى‌كنم و مذهب را حفظ مى‌كنم، خدمت مى‌كنم، وفا دارم به مذهب و به ملت خيانت نمى‌كنم- اين چيزى است كه قسم خورده است- ايشان به اين قسمش وفا كرده است؟! اگر يك سلطانى قسم خورد كه من خيانت نمى‌كنم و بعد خيانت كرد، اين ديگر سلطان نيست. اين تخلف كرده پس سلطان نيست. ايشان خيانت نكرده است به اين مملكت؟! ايشان نفت ما را همين طورى نداده است به امريكا؟! ايشان نظام ما را تحت نظر مستشارهاى امريكايى قرار نداده است؟! ايشان در خدمت امريكا نيست؟! در خدمت شوروى نيست؟! اگر نيست چرا تأييدش مى‌كنند؟ چطور شد كه اين قدر يقه‌درانى مى‌كند كارتر براى ايشان؟! قوم و خويشش كه نيست! فرض هم اين است كه ايشان خدمتى به آنها نمى‌كند، اگر ايشان خدمتگزار نيست، خوب فرق ما بين اين و ديگرى نيست.

چطور شد كه الآن از هر گوشه‌اى اينهايى كه منافع در ايران دارند و دارند مال اين مملكت را مفت مى‌خورند، نفتش را مى‌برند و پايگاه براى خودشان درست مى‌كنند عوض پول نفت، نفت ما را مى‌خورند و مى‌برند و به اسرائيل كه دشمن سرسخت مسلمين و اسلام است مى‌دهند، اگر بنا باشد كه اينها خدمتگزار به خارجى نباشند و خائن به مملكت نباشند، تسلط ندهند آنها را به مملكت، چطور شد صدا در آمده حالا؟ چرا؟ چرا نخست وزير انگلستان مى‌گويد ما اينجا منافع داريم، ايشان به ما خدمت كرده است؛ حالا بايد ما عوضش كمك بكنيم به او! پس چرا تكذيب نكرد اين حرف را؟ چطور كارتر مى‌گويد كه ما هجده ميليارد اسلحه داديم به [ايران‌] و خطر است براى ما؛ ما چطور هستيم؛ اينجا براى ما منافع دارد! شما هجده ميليارد اسلحه‌اى كه به درد ما نخورَد به ايشان تحميل كرديد و ايشان به شما خدمتگزارى كرده، اين خيانت نيست به يك مملكتى؟!

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست