responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 62

كجا، اينها را هم مأمورها مى‌رفتند و وكيل مى‌كردند يك عده‌اى از وكلايى كه انتصاب ابتدايى [شان‌] از سفارتخانه‌ها بود- زمان رضا خان سفارت انگلستان مهم بود و زمان ايشان هم سفارت امريكا حالا مهم است- ليستها را آنها مى‌دادند، افراد را آنها تعيين مى‌كردند؛ منصوب از قِبَل آنها به حَسَب واقع بود، و منصوب از قِبَل رضا خان يا محمد رضا خان در اين زمان، در دست دوم و به حَسَب ظاهر بود! اما مردم چه دخالتى داشتند؟

نمايندگان انتصابى در دوره مشروطه و دوران پهلوى‌

اصلًا در تمام دوره مشروطيت يك مجلس قانونى ما نداشتيم. يك مجلسى كه همان قانون اساسىِ اين مجلس را قبول بكند. حالا دوره اول مشروطيت، همان دوره اولش چى بوده آن را من نمى‌دانم اما آن قدرى كه ما در نظرمان هست يك مجلس قانونى نبوده است. خوب يكى از چيزهايى كه در متمم قانون اساسى [است‌] اين است كه بايد پنج نفر از مجتهدين به تعيين مراجع تقليد، پنج نفر مجتهد در مجلس نظارت كند؛ اگر نباشد قانونى نيست مجلس. و در طول تاريخ مشروطيت شايد همان اول يك همچو چيزى شده است- حالا تمام يا نيمه تمام نمى‌دانم لكن در اين مدتى كه ما خاطر داريم، كه تقريباً حدود شصت سالش را من يادم است، اين مسائل نبود. نه اين پنج نفر اصلًا در مجلس رفتند، و نه مردم اطلاع داشتند از اينكه كسى را وكيل بكنند. و اگر هم در بعضى از جاها، مثلًا تهران، گاهى وقتها يك نفر را وكيل مى‌كردند، مردم وكيل مى‌كردند اما در ساير جاها، و تهران هم بيشترش، شايد وكلايش هيچ ارتباط به مردم نداشت. همه‌اش تعيينش از طرف خود دستگاه بود. و در اين زمان هم كه همه ما مى‌دانيم و همه شما هم مى‌دانيد كه هيچ ابداً وكيل ملى ما نداشتيم [و] يك نفر، يك نفر از اينهايى كه الآن در مجلس هستند يا بودند، اينها از طرف ملت نبودند، هيچ كدامشان از طرف ملت نبودند؛ اينها همه از طرف دولت بود و نصب دولت بود. و حالا يا ليستش را از سفارت امريكا مى‌آوردند مى‌دادند كه اينها وارد كنند يا- به قول شاه- زمان پدرش ليست را آنها مى‌دادند لكن زمان‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست