responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 5

كه قانون اساسى مى‌گويد كه سلطنت موهبتى است الهى كه ملت به شخص سلطان مى‌دهد، ملت بايد به شخص سلطان، يعنى آن وقتى كه به سلطان مى‌خواهند بدهند، بايد اسمش ملت باشد كه بدهد؛ آنهايى كه پانصد سال پيش از اين به جد اعلاىِ- مثلًا- يك سلطانى رأى دادند، نسبت به آن سلطانى كه رأى دادند ملت ايران بودند؛ و رأى دادند بر يك مصداقى كه، شخصى كه عبارت از آن سلطان بوده است. بسيار خوب، به حَسَب قانون اساسى آنهايى كه در آن وقت رأى داده بودند به ايشان، به آن آدم، او شد سلطان؛ اما نسبت به آن اشخاصى كه در آن وقت بودند، نسبت به اين آدمى كه حالاست كه رأى ندادند. بر فرض اينكه رأى داده بودند، حالا ملت ايران نيستند. رأيى داده بودند، خودشان پوسيدند و رأيهايشان هم پوسيد، تمام شد رفت سراغ كارش. نه خودشان الآن هستند نه رأيى آنها دارند. الآن مى‌تواند كسى بگويد كه آراى اشخاصى كه در پانصد سال پيش از اين است آرايشان عبارت از اين است حالا؟ خوب رأى ندارند حالا؛ همه فوت شدند؛ خدا رحمتشان كند!

رأى ملت ايران‌

به حَسَب قانون اساسى ملت رأى به ايشان ندادند، براى اينكه ملت اجتماع بر اين معنا- همه‌مان مى‌دانيم كه- نكردند كه يك رأيى بدهند به ايشان. ما فرض مى‌كنيم كه آنها رأى داده باشند؛ يعنى آن طبقه جلويى كه زمان رضا خان بودند، آن طبقه‌اى كه زمان رضا خان بود، الآن از آنها نيست الّا چهار تا، پنج تا، ده تا، صدتا پيرمرد كه اينها ملت ايران نيستند. الآن ملت ايران را اين طبقه‌اى كه الآن موجودند تشكيل كرده‌اند. خوب، ما از اين طبقه‌اى كه موجودند- كه اينها ملت هستند، آنها ديگر حالا ملت ايران نيستند، يعنى آنهايى كه رفتند و فوت شدند ملت ايران نيستند، پدران ما ملت ايران نيستند، ملت ايران الآن ماها هستيم كه موجود هستيم- ماهايى كه موجود هستيم، شما در تمام ايران بگرديد ببينيد كه كى رأى داده است به ايشان تا اينكه اين ماده قانون منطبق باشد كه عبارت است از اينكه سلطنت موهبتى است الهى كه ملت اعطا مى‌كند به شخص سلطان. پس بنا بر اين،

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست