responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 47

اجانب و كسانى كه خارج از مملكت هستند در آن دخالت نداشته باشند، پيوند به آنها نباشد. مستقل مقابل اين است كه پيوند به يك جاى ديگرى باشد، تحت نفوذ يك قدرت ديگرى باشد. [آيا] ارتش ما مستقل است؟ يعنى تحت نفوذ نيست؟! يا ارتش ما را الآن به قولى چهل و پنج هزار مستشار امريكايى در ايران دارد اداره مى‌كند. الآن ما يك ارتشى داريم كه همه تحت فرمان حكومت ايران باشند؟! ما حالا يك حكومت مستقلى [فرضاً داريم‌]، ما فرض مى‌كنيم خود حكومت يك حكومتى است كه اداره‌اش مستقل است، مى‌خواهيم حالا ارتشش را حساب بكنيم. ارتش ايران جورى است كه مال خود ايران است و براى خود ايران است و براى اين ملت است و خدمتگزار اين ملت است؟! ارتش مال ملت است؛ يك ارتشى است براى حفاظت مملكت و براى خدمت به ملت؛ چنانكه هر حكومتى در هر مملكتى باشد خدمتگزار ملت است و از ملت؛ خوب ما اين ارتش ايران را حساب مى‌كنيم ببينيم كه يك ارتش مستقلى است و ارتش ملى است و براى ملت است و به نفع ملت است، يا يك ارتش بسته به غير است و در خدمت غير است و بر خلاف مصلحت مملكت و ملت است.

غارت ذخاير

اين نفتى كه از ما دارد مى‌رود، به هدر مى‌رود؛ و ديگر اين را همه كس مى‌داند كه اين نفت زيادتر از آن اندازه‌اى كه احتياج خود مملكت است خارج مى‌شود و مى‌رود به جيب امريكا و ساير كسانى كه مى‌برند، و در مقابلش هم امريكا آنچه به ما مى‌دهد عبارت از اسلحه است! به قول خودشان هجده بيليون دلار اسلحه! اين اسلحه‌هايى كه ما اصلًا نمى‌توانيم استعمال كنيم و نمى‌فهمند در ايران كه اين چيست، بايد چه جور كرد تا كار بكند؛ و حتماً بايد مستشارهاى امريكايى باشند تا بتوانند اين كار را انجام بدهند. اين اسلحه آمده است به ايران، نه براى مصلحت ايران بلكه براى پايگاه درست كردن براى امريكا؛ منتها آن عوضى كه امريكا به ما مى‌دهد در مقابل اين، پايگاه است كه نفتمان را ببرد! هم نفت ما را مى‌برد و هم آن چيزى كه در مقابلش به ما مى‌دهد اين است كه پايگاه‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست