responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 322

بردند! آنهايى كه قديم برده بودند نمى‌دانم چقدر هست! من و شما نمى‌توانيم تا آخر هم مطلع بشويم. اگر يك نفر آدم صالح را ما دنبالش رفتيم، هى مى‌گويند كه خوب چه مى‌خواهيد بكنيد! ما مى‌خواهيم اين كار را بكنيم. اين كارى است كه ما مى‌خواهيم بكنيم. ما مى‌خواهيم كه اختيار تعيين رئيس جمهورْ دست مملكت، خودِ اجزاىِ مملكت باشد. نتيجه چه مى‌شود؟ نتيجه اين مى‌شود كه اهالى يك مملكتى با خودشان دشمن نيستند؛ اجانب هم نمى‌توانند تمام اهالى مملكت را تحت ... قرار بدهند. اجانب اين كار را مى‌كنند كه يك شاهِ دزد بالاى سر اينها مى‌گذارند، آن هم يك دولت فاسد بالاى سر اينها مى‌گذارد، مجلس را هم يك مجلس فاسد درست مى‌كنند، ادارات هم آنهايى كه بايد اينها درست بكنند اشخاص فاسد هستند. البته مردم بسيار، صالح زياد است در ادارات؛ بعضى از آنها [هم‌] هستند كه جيبها را پر كردند؛ وقتى اين طور شد فاسد مى‌شود. ما مى‌گوييم نه.

رجوع به آراى عمومى‌

برنامه ما اين است كه رجوع كنيم به آراى عمومى، به آراى مردم. قواى انتظامى را كنار بگذاريم؛ خود مردم را، محول كنيم تنظيم انتخابات را به دست خود جوانهاى مردم. در هر شهرى جوانها خودشان؛ كه قواى انتظامى، شهربانى، شهردارى همه كنار بروند. آن كسى كه دخالت مى‌خواهد بكند براى حفظ صندوق آرا و امثال ذلك، خود ملت باشد. در هر شهرى به حَسَب اقتضاى آن شهر عده‌اى را معتمدين آن شهر، مطلعين و دلسوزهاى براى مملكت، عده‌اى را تعيين كنند كه نظارت كنند در اين. حفاظت كنند اين صندوقها را و نظارت كنند آرا را. مردم يكى را تعيين كنند براى اينكه رئيس جمهور باشد، ما هم رأيمان را علناً به مردم اظهار مى‌كنيم كه آقا آنكه من مى‌خواهم اين است؛ شما ميل داريد به اين رأى بدهيد، ميل داريد هم خودتان آزاديد. قهراً مردم وقتى آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب مى‌كنند و آراى عمومى نمى‌شود خطا بكند. يكوقت يكى مى‌خواهد يك كارى بكند اشتباه مى‌كند، يكوقت يك مملكت سى ميليونى‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست