responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 318

اين خيانت؟ برويد كنار! بگوييد كه من همچو خيانتى نمى‌كنم مى‌روم كنار. احمد شاه در اين [مرحله‌] آخرى كه گذاشتندش كنار، براى اينكه يك قراردادى بود كه وقتى كه رفت در خارج، در سر ميزِ- عرض مى‌كنم- مهمانى قرارداد را دادند دستش كه امضا كند، امضا نكرد. [1] از همان جا اساس بيرون رفتن او و آمدن رضا شاه، از همان جا نقشه‌اش كشيده شد كه اين به درد ما نمى‌خورد كه قرارداد ما را امضا نمى‌كند. شما هم مى‌توانستيد كه اين قرارداد را امضا نكنيد. بيش از اين بود كه برويد؟ كسى كه براى حفظ مقام خودش خيانت به يك ملتى مى‌كند اين لياقت ندارد، نداشته از اول براى سلطنت. اين از اولْ خودش خودش را خلع كرده، اگر ما تصديق كنيم كه سلطنتى بوده است در كار؛ و الّا ما كه او را تصديق نداريم. وقتى بنا شد كه اين طور باشد، و ما هم مى‌دانيم كه بفرماييد كه خير، حالا ديگر قدرتمند شده است ايشان و در مقابل شوروى و انگلستان و اين امريكا و اينها ايستاده است! و حالا ديگر ليست را از سفارتخانه‌ها نمى‌آورند لكن ليست را شما خودتان تهيه مى‌كنيد و وكلا را هم خودتان تهيه مى‌كنيد. اين وكلاى ملت است؟! اين خيانت به مملكت نيست؟ اين خيانت به قانون اساسى نيست؟ وقتى بنا شد كه مجلس اين طورى باشد، يا به فرمايش سفارتخانه‌ها باشد يا به فرمايش شاه و دار و دستگاه شاه باشد، فرقى نمى‌كند؛ بنا شد اين طور باشد، مجلسِ رسمى نيست، مجلسِ ملى نيست، مجلسِ شوراىِ ملى نيست. مجلس شوراى ملى معنايش اين است كه ملت يك وكلايى را آزادانه تعيين كنند و آنها بنشينند در كارهاى مملكت مشورت كنند. ملت هيچ دخالت نداشته است در تعيين اينها. وقتى ملت دخالت نداشته است، اين مجلسْ مجلسِ فرمايشىِ غير ملى است، غير قانونى است؛ هر چه در اين مجلس گذشته است غير قانونى است؛ هر دولتى را اين مجلس تأييد كرده است يا بكند غير قانونى است.

شاه، دولت و مجلس فاسد

وقتى كه مقدرات مردم دست خودشان نباشد و هر كس را آنها دلشان مى‌خواهد،


[1] قرارداد 1919 م. وثوق الدوله، كه در واقع فروش ايران به انگليس بود.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست