responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 316

اينجا بيايم لكن اين طور شد، به واسطه كجروى خود دولت اين طور شد؛ و بعد هم فهميدند كه صحيح نبوده كارشان، پشيمان شدند، ما كه آمديم اينجا براى اينكه خودمان فرياد خودمان را، به خارج برسانيم و به آنها بفهمانيم كه ما گرفتار چه بوديم، و اين دولتهايى كه حالا هم از شاه طرفدارى دارند مى‌كنند اينها چه مردمى هستند، اينها چه اشخاص كج فكرى هستند، چه اشخاصى هستند كه اصلًا به فكر اينكه يك جمعيت سى و چند ميليونى زير دست و پاى اينها دارد از بين مى‌رود نيستند. الآن هم كه همه چيزها فرو ريخته است و ديگر براى شاه چيزى نمانده است، همه گذاشتند و رفتند [و] اين را تنها گذاشتند با يك حال وحشتناكى، حالا هم بازدارند تأييد مى‌كنند آن ابرقدرتها. بعض از اين ابرقدرتها حالا هم دارند باز تأييد مى‌كنند؛ مثل اينكه از يك مرده‌اى تأييد كنند! گذشته وقت اينكه ديگر تأييد بشود.

فقدان قوانين و مجالس مشروع در دوران پهلوى‌

تمام قوانينى كه در اين پنجاه سال گذشته است و تمام مجالسى كه در اين پنجاه سال تأسيس شده است، هيچ يك از اينها مطابق قوانين نبوده است. هيچ مجلسى تا كنون ما نداشتيم كه موافق قوانين باشد. حتى در اوايل سلطنت رضا خان كه يك قدرى قدرتش كم بود، در تهران فقط- كه مركز بود- يك آزادى به مردم داده بودند؛ يك آزادى فى الجمله كه وكلايى تعيين كنند. و آن وكلاى تهران بودند كه مخالفت مى‌كردند مثل مرحوم مدرس و يك عده‌اى كه تَبَع ايشان بودند؛ لكن در شهرستانهاى ديگر وكلا را خودشان تعيين مى‌كردند و خودشان هم آرا براى مردم درست مى‌كردند و خودشان هم آرا را مى‌ريختند در صندوق! و هر چه بود دست خودشان، دست فرماندارهايى كه در آنجا يا ارتشى كه در آنجا بود، يا شهربانيهايى كه بودند، كه همه عمال خودشان بودند. آرا را شبها درست مى‌كردند و پر مى‌كردند اين صندوقها را از آراى آنى را كه دلشان مى‌خواست. يك مجلسى كه همه وكلاى آن ملى باشند و در مقدرات مملكت ما بخواهند دخالت كنند و مصالح و مفاسد را تشخيص بدهند، ما نداشتيم از اول. منتها من از

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست