responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 19

و به مردم بفهمانند كه اين ظالم است و بايد اين طور اشخاص دفع بشوند. و ايشان قيام كردند و منتهى به اين شد كه موفق نشدند به اينكه او را از مقامى كه داشت [منعزلش‌] كنند. حضرت سيد الشهداء قيام كردند بر ضد يزيد؛ و شايد و همان طور هم بود كه خوب، اطمينان به اين بود كه موفق به اينكه يزيد را از سلطنت بيندازند نشوند؛ اين اخبارش هم اين طور است كه ايشان مطلع بودند بر اين مطلب؛ در عين حال براى همين معنى كه بر ضد يك رژيم ظالم قيام كنند- و لو اينكه كشته بشوند- قيام كردند و كشته دادند و كشتند و خودشان هم كشته شدند. الآن وضع حاضر دولت ايران و شاه اين وضع است كه همان طورى كه ... معاويه هم امام جماعت بوده هم امام جمعه؛ آن طور نبوده است كه معاويه اصلًا نه نماز بخواند و نه روزه بگيرد، خير هم نماز مى‌خوانده و هم روزه مى‌گرفته و هم امام جماعت هم بوده؛ مى‌رفته مسجد و عقبش نماز مى‌خواندند مسلمانها؛ هم روز جمعه مى‌رفته نماز جمعه مى‌خوانده و همه اين مسائل شرعيه‌اى كه بوده است- به حَسَب صورت- عمل مى‌كرده لكن از باب اينكه يك آدم قاچاقى بوده و يك آدم ظالمى بوده و مال مردم را مى‌گرفته و اگر هر جور دستش مى‌رسيده ظلم و آدمكشى و همه اينها را داشته، حضرت امير نه اينكه اين چون نماز نمى‌خوانده، چون كافر بود قيام كرده بود بر ضد او؛ نخير، كافر نبود و مسلمان هم بود و اظهار اسلام هم مى‌كرد و لكن بر خلاف موازين اين مَسْنَد را گرفته بود؛ يك حكومت جائر بود كه بر خلاف موازين الهى مسندى را گرفته بود و در آن مسند هم به طور ظالمانه عمل مى‌كرد؛ از اين جهت حضرت امير قيام كرد، و لو نرسيد به نتيجه لكن تكليف را ادا كرد؛ تكليف اين بود كه با يك همچو آدمى بايد معارضه و مبارزه بكند.

سلطنت غاصبانه‌

الآن وضع اين حكومت اين است، براى اينكه غاصبانه مسندى را گرفته است و يك سلطنت غاصبانه دارد مى‌كند- همان طورى كه معاويه سلطنت غاصبانه مى‌كرد، اين هم سلطنتِ غاصبانه است- بلكه تذكر دادم مكرر كه ما اگر ملتزم به قانون اساسى هم باشيم،

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست