responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 517

است، هيچى نمانده است تقريباً- اگر هم داده باشند. بنا بر اين، روى موازين قانون اساسى، يعنى روى همين ماده‌اى كه شاه به آن استناد مى‌كند براى سلطنت خودش، روى همين ماده، ايشان سلطنت ندارد براى اينكه موهبت الهى بايد ملت بدهند به يك كسى كه شاه بشود، و ملت نداده‌اند به او.

عرض كنم اينها همه‌اش روى فرض اين است كه سلطنت رضا شاه را مردم داده باشند به او و مردم نداده‌اند و ما ديگر مى‌دانيم. و ما فرض مى‌كنيم كه خير، آن سلطنت موهبت الهى بوده است كه مردم داده‌اند به شاه؛ حالا ما اين هم فرضش مى‌كنيم كه خير، خود اين مردم همه با هم جمع شدند و اين موهبت الهى را تقديم آقاى «آريامهر» كردند! خوب الآن كه مردم همه دارند مى‌گويند نمى‌خواهيم، خوب تمام مى‌شود كه قضيه! [خنده حضار] خوب يك چيزى مردم دادند حالا مى‌گيرند. يك چيزى كه اختيار دادنش دست يك كسى است، اختيار گرفتنش هم دست خود اوست.

ما فرض مى‌كنيم كه همه مردم جمع شدند يك روزى گفتند كه محمد رضا خان سلطنت براى او باشد، ما اين «موهبت الهى» را تقديم ايشان كرديم؛ حالا را شما چه مى‌گوييد؟ تو حالا مى‌خواهى سلطنت بكنى! سلطنت سابق بسيار خوب؛ تا حالا قانونى به قول خودت! از حالا كه مردم دارند مى‌گويند نه، ديگر چه؟ مى‌گوييد كه همه باز هم مى‌گويند آره؟ اصفهانيها داشتند آتش مى‌زدند به همه چيز باز آنجا مردِكه- آنجا ايشان بود يا يك كسى از رفقايشان- مى‌گفت كه مردم شاه دوست اصفهان! [خنده امام و حضار]

الآن هم اينها اين حرف را مى‌زنند كه مردم شاه دوست ايران! خوب الآن اين مردم شاه دوست همه با هم جمع شده‌اند مى‌گويند ما نمى‌خواهيم يك مطلبى را. يك كسى را من وكيل كردم، مادامى كه عزلش نكردم وكيل است؛ وقتى عزلش كردم ديگر نمى‌تواند بگويد تو وكيل كردى مرا ديگر حق ندارى حرف بزنى! خوب سلطنت يك چيزى بوده كه مردم بايد بدهند به يك كسى، حالا ما فرض مى‌كنيم كه مردم دادند به شما، حالا مى‌گويند نمى‌خواهيم؛ حالا ديگر ايشان چه مى‌گويد؟ پس ايشان ياغى است الآن! اينكه‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست