responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 516

رضا خان دادند؟ چه حقى، پدران ما چه حقى داشتند كه يك همچو كارى بكنند؟ نه ما پدرانمان را وكيل كرده بوديم و نه خودمان وكيل كرده بوديم اين وكلا را. اينها بيجا يك همچو كارى كردند.

سلطنت «شاه» حتى خلاف قانون اساسى رژيم‌

بنا بر اين اصلًا رژيم سلطنتى بطلانش همراه خودش است. خود قانون اساسىِ آن وقت- كه اين فروعش اينهايش همه‌اش پوسيده است- همين خود قانون اساسى مى‌گويد كه سلطنت يك موهبتى است الهى كه به «اعليحضرت» آن را مردم مى‌دهند! حالا «موهبت الهى» است و مردم مى‌دهند! حالا اين چرا چه جور شده كه مردم وكيل خدا هستند، موهبت را مردم مى‌دهند! اين چه است، شايد آن وقت هم اينها ديدند كه نمى‌شود- مثلًا- دعوا كرد با رضا خان يا با آن سلاطينى كه آن وقت بودند نمى‌شود خيلى دعوا كرد، خواستند يك چيزى- يك استخوانى لاى زخم بگذارند! نه، قضيه اين حرفها نيست، بيخود است. اين نظام غلط پوسيده‌اى است. در هر صورت، در خود قانون اساسى هم اين است كه سلطنت موهبت الهى است كه مردم مى‌دهند به شاه. خوب حالا همين ماده را ما مى‌خواهيم عمل بكنيم به آن. مردم بايد سلطنت را بدهند به شاه. ما از سرتاسر اين مملكت سؤال مى‌كنيم كه سلطنت ايشان را آيا شما داديد به ايشان؟ هيچ كس جواب آرى ندارد، براى اينكه اگر هم صحيح باشد، پدران شما- اگر صحيح باشد، من عرض مى‌كنم دروغ است اين حرف اما اگر هم صحيح باشد- اين موهبت الهى را دادند به رضا خان؛ خوب رضا خان مُرد و سلطنت او هم تمام شد؛ پدران ما نه وكيل ما بوده‌اند نه ولىّ ما بودند، هيچى نبودند آنها هم؛ آن وقت اكثر مردم نبودند در خارج تا اينكه پدرانشان يك كارى برايشان بكنند؛ بنا بر اين به چه دليل الآن محمد رضا خان به حَسَب قانون اساسى، به حَسَب همين قانون كه «موهبت الهى» است كه مردم مى‌دهند به شاه، خوب از ايشان ما مى‌پرسيم كه كدام مردم به شما همچو رأيى دادند؟ شما خودتان قبول داريد كه اين رأى را به پدر شما دادند؛ آن هم آنهايى كه دادند، الآن از آنها كمى مانده‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست