توافق كنند. و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مى‌آيد. گرچه موارد فراوانى از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشى از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى‌كند. اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.

عبد الكريم موسوى- سيد على خامنه‌اى- احمد خمينى- مير حسين موسوى- اكبر هاشمى رفسنجانى‌].

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

گرچه به نظر اين جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط، در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌اى، هاشمى، اردبيلى، توسلى، [1] موسوى خوئينى‌ها، و جناب آقاى مير حسين موسوى، و وزير مربوط، براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد؛ و در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاى لازم، رأى اكثريتِ اعضاى حاضرِ اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد [2] در اين مجمع شركت مى‌نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريعتر برسد.

حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى‌

[1] آقاى محمد رضا توسلى (محلاتى) از اعضاى دفتر امام خمينى‌

[2] آقاى سيد احمد خمينى.