نامه [به مسئولين نظام در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام‌]

زمان: 17 بهمن 1366/ 17 جمادى الثانى 1408

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام‌

مخاطب: خامنه‌اى، سيد على (رئيس جمهور)- موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم (رئيس ديوان عالى كشور)- خمينى، سيد احمد (نماينده امام خمينى در جلسه هماهنگى سران سه قوه)- هاشمى رفسنجانى، اكبر (رئيس مجلس شوراى اسلامى)- موسوى، مير حسين (نخست وزير)

[بسمه تعالى‌

محضر مقدس رهبر عظيم الشأن، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- دامت بركات وجوده الشريف‌

در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظرى مشكلاتى كه در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى‌خورْد برطرف شده؛ و همان گونه كه انتظار مى‌رفت اين راهنماييها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌اى كه باقى مانده شيوه اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى است. در حال حاضر لوايح قانونى ابتدا در وزارتخانه‌هاى مربوط، و سپس در كميسيون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مى‌گيرد. و پس از تصويب در مجلس، معمولًا دو شور در كميسيونهاى تخصصى دارد، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان، كه معمولًا پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مى‌رسد، انجام مى‌شود. و معمولًا يك لايحه در چند كميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. و دو شور هم در جلسه علنى دارد، كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاى مربوط در آن شركت مى‌كنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر مى‌كنند و پيشنهاد اصلاحى مى‌دهند. و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسى دولت را همراه ندارد، ولى در كميسيونها و جلسه عمومى، همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مى‌كنند. پس از تصويب نهايى، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مى‌دارد كه در مواردى مجلس نظر آنها را تأمين مى‌نمايد. و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست، كه در اين صورت مجلس و شوراى نگهبان نمى‌توانند