responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 20  صفحه : 114

مقبول نيست، قبول نمى‌شود، الّا به اعتقاد به امامت، اين معنايش اين حكومت نيست.

خوب، ما بسيارى از ائمه‌مان حكومت نداشتند. ما الآن معتقديم كه حضرت امير در يك برهه از زمان به حكومت رسيد، حضرت امام حسن هم يك مدت بسيار بسيار كمى به حكومت رسيد، باقى ائمه حكومت نداشتند. آنكه خداى تبارك و تعالى جعل كرد و دنبالش هم براى ائمه هدى‌ جعل شده است، حكومت است؛ لكن نگذاشتند كه اين حكومت ثمر پيدا بكند. بنا بر اين، حكومت را خدا جعل كرده است براى حضرت امير- سلام اللَّه عليه- اين حكومت يعنى سياست، يعنى عجين با سياست. از اعوجاجهايى كه پيدا شده است مع الأسف، اين است كه، يعنى اعوجاج زياد پيدا شده اما بزرگترينش اين است كه دستهايى از زمان سابق از زمان خلفاى اموى و خلفاى عباسى- عليهم لعنة اللَّه- از آن زمان دستهايى پيدا شده است كه بگويند كه دين على حده از مسائل است و سياست على حده از حكومت است. هر چه طرف پايين آمده است، اين قوت گرفته است تا وقتى بازيگرهاى دنيا كه ديدند بايد دين را يك چيز تعبدى قرار داد. اين بازيگرها آمدند و اين طور كردند كه ماها هم باورمان آمده بود كه دين چكار دارد به سياست، سياست مال امپراتورها. اين معنايش اين است كه تخطئه كنيم خدا را و رسول خدا را و امير المؤمنين را، براى اينكه حكومت سياست است، حكومت كه دعا خواندن نيست، حكومت كه نماز نيست، حكومت روزه نيست. حكومت، حكومت عدل، اسباب اين مى‌شود كه اينها اقامه بشود، اما خود حكومت يك دستگاه سياسى است. آن كه مى‌گويد دين از سياست جداست، تكذيب خدا را كرده است، تكذيب رسول خدا را كرده است، تكذيب ائمه هدى‌ را كرده است.

و اينكه اين قدر صداى غدير بلند شده است و اين قدر براى غدير ارج قائل شده‌اند- و ارج هم دارد- براى اين است كه با اقامه ولايت يعنى با رسيدن حكومت به دست صاحب حق، همه اين مسائل حل مى‌شود، همه انحرافات از بين مى‌رود. اگر حكومت عدل بپا شود، اگر گذاشته بودند كه حضرت امير- سلام اللَّه عليه- حكومتى را كه مى‌خواهد بپا كند، تمام انحرافات از بين مى‌رفت و محيط يك محيط صحيح و سالم‌

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 20  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست