responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 19  صفحه : 44

اسلامى اقتضا مى‌كند كه به عناوين ثانوى عمل كنيد. به آن عمل كنيد گاهى مى‌بينيد كه بايد نخست وزير در كارى دخالت كند كه اگر دخالت نكند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهيد عمل كند. ضرورت اقتضا مى‌كند كه نخست وزير فلان كار را انجام دهد كه از كس ديگرى بر نمى‌آيد. شما بايد سعى كنيد كه نگويند مى‌خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتى در مسائل اجرايى. البته خود اين مسائل را مى‌دانيد و عمل مى‌كنيد، ولى من تذكر مى‌دهم. شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوى يكديگر بايستيد، اسباب اين مى‌شود كه شوراى نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود. و آن كسانى كه علمايى را كه قبلًا كار شوراى نگهبان را مى‌كردند، كنار گذاشتند، به اين خاطر بود، كه كم كم آنها را مخالف خود احساس كردند و كنار گذاشتند و بتدريج اين شيطنت صورت گرفت. پس همه ما بايد بيدار باشيم.

به فكر مردم بودن و سخت‌گيرى نكردن‌

مسأله ديگر رفتار نهادها با مردم است. بايد حركت ما به صورتى باشد كه مردم بفهمند كه اسلام براى درست كردن زندگانى دنيا و آخرت آمده ما است تا ملت احساس آرامش كند. اينكه آمده است: «الاسْلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ» [1] اين يك امر سياسى است. اسلام ديده است اگر بخواهد با كسانى كه تازه مسلمان شده‌اند سختگيرى كند، هيچ كس به اسلام رو نمى‌آورد. «جُبّ ما قَبل» كرده است و از آنچه در قبل كرده‌اند گذشته است. در جايى ديدم كميته صنفى گفته است تمام اصنافى كه از چند سال قبل از انقلاب گرانفروشى كرده‌اند بايد بيايند و مجازات شوند. اين بر خلاف اسلام و رضاى خداست. ما بايد اين قدر سخت نگيريم و به فكر مردم باشيم. مردم ما خيلى زحمت كشيده‌اند. مردم عادى غير از طبقه مرفه هستند. مردم عادى ما اسلام را پياده كرده‌اند و تمام زحمات حكومت را متحمل مى‌شوند. پس ما بايد بسيار به فكر مردم باشيم و بر آنان سخت نگيريم كه از صحنه خارج شوند. البته فاسدين را رها نكنيم، اما اينكه اين فرد با كى عكس انداخته‌


[1] اسلام ما قبل خودش را مى‌پوشاند (و ناديده مى‌گيرد).

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 19  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست