دگرگون خواهد ساخت.

ثانياً، مصوبات گذشته مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضايى متزلزل مى‌گردد. بدون ترديد راهنماييهاى آن بزرگوار در حل اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.

24/ 8/ 64- كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى- محمد يزدى‌].

بسمه تعالى‌

در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند. بنا بر اين لازم است با تعيين هيأتى مركب از جنابعالى و حجت الاسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاى شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاى مذكور نگهبان، حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطى از آن نداشته باشند. و البته اين امر موقتى و اضطرارى است تا ان شاء اللَّه قضات جامع الشرايط تعيين گردند.

28 آبان 64

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌