حكم [به آقاى محمد يزدى (تشكيل هيأت براى تعيين حدود تعزيرات)]

زمان: 28 آبان 1364/ 6 ربيع الاول 1406

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: تشكيل هيأت براى تعيين حدود تعزيرات‌

مخاطب: يزدى، محمد (رئيس كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

[محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مد ظله‌

پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر پر بركت آن حضرت به عرض مى‌رسانيم: نظر به اينكه قسمت عمده قوانين جزايى را بخش تعزيرات تشكيل مى‌دهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه در محاكم دادگسترى مشمول اين بخش مى‌باشد. و از سوى ديگر در شرايط قبلى با كمبود يا نبودن قاضى مجتهد، محاكم را قضاتى كه داراى ليسانس قضايى يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايى و ادارى يا كسانى كه داراى مدرك قضايى از مدرسه عالى قضايى قم هستند و يا طلابى كه حد اقل دو سال خارج قضا را ديده‌اند تشكيل مى‌دهند. مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويه در محاكم جمهورى اسلامى كه امرى است ضرورى و جزء وظايف دستگاه قضايى (اصل 161) و رعايت اصل مسلّم فقهى (ما يراه الحاكم) نوع تعزير را معيّن و مقدار آن را بين حد اقل و حد اكثر قرار داده تا بين اقل و اكثر در اختيار قاضى قرار گيرد، و اين مصوبات هم تا كنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده است، و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل مى‌گردد. ولى اخيراً شوراى محترم نگهبان نظرى داده است مبنى بر اينكه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معيّن نمايد. به نظر مى‌رسد چنانچه در قوانين، نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد، علاوه بر اينكه تصويب قانون معنى نخواهد داشت، مشكلاتى را نيز در برخواهد داشت.

اولًا عدم وحدت رويه قضايى و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معيّن خواهد كرد كه سيستم قضايى را متزلزل ساخته و نظام قضايى را