responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 19  صفحه : 326

و تعالى مسئول است و اگر چنانچه زياده روى بكند، اين هم همين طور. ميزان، احكام اسلام است. در اجراى حدود، نبايد از آن حدودى كه حق تعالى فرموده است، پايينتر عمل بشود و نبايد زيادتر. حتى آن كسى را كه الآن محكوم به قتل شده است و دارند مى‌برندش در جايى كه او را بكشند، هيچ كس حق ندارد حتى يك كلمه درشت به او بگويد؛ اجراى حكم خداست. اگر كسى يك سيلى به او زد، او حق دارد در همان جا، يك سيلى برگرداند و بايد هم ديگران كمك كنند تا او قصاص بكند. اگر يك درشتى كرد، آن كسى كه درشتى كرده است تعزير لازم دارد، بايد قوه قضاييه تعزير كند او را.

از آن طرف هم اگر كسى تقصير بكند در اين، يك كسى كه مستحق هفتاد- مثلًا- شلاق است، شصت تا بزند، اين هم تقصيرى است كه در حكم خدا شده است و خيال نكند كه اين يك رحمتى است، بلكه اين يك امرى است كه معصيت خداست. اجراى حدود به آن طورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است، بايد بشود. اين كه انسان ترحم كند به يك كسى كه بايد حد به او جارى بشود، حد را جارى نكند يا كم جارى كند، اين عصيان است، بلكه به خود آن آدم هم لطمه وارد مى‌شود، به خود ملت هم لطمه وارد مى‌شود. اين حدود همان طورى كه تربيت مى‌كند اشخاص را، ملت را هم مى‌رساند به جايى كه اين طور فسادها در او كم بشود. اگر چنانچه يك حدى جارى بشود، اين حدى كه جارى مى‌شود، هم تربيت مى‌كند آن كسى [را] كه حد خورده است و هم براى ملت خوب است؛ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ [1].

زنده وقتى هستيم كه همه موازين الهيه را عمل بكنيم و وقتى مى‌توانيم با قدرت‌هاى بزرگ مقابله كنيم و آسيب‌پذير نباشيم كه متعهد به اسلام، متعهد به احكام اسلام باشيم.

قضات وقتى مى‌توانند قاضى باشند كه در قضاوت، هم در جهت حكم و هم در جهت دستور به اين كه بايد چه بشود، هيچ تقصير و قصورى نكنند، نه غلو كنند، نه تقصير بكنند.

بنا بر اين، يكى از مهمات است كه بايد ملاحظه بشود و ان شاء اللَّه كه ملاحظه مى‌شود. و من‌


[1] سوره بقره، آيه 179: «در قصاص كردن، زندگى است».

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 19  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست