responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 16  صفحه : 168

مسلمان هم بيدار بشوند، پس حالا يك خطرى است براى امريكا، ديگر به نفع امريكا نيست. حالا تقاضا كرده است از همه اشخاصى كه دست اندر كارند كه بيايند و اين جنگ را به يك طورى به صلح برگردانند. و ما كه از اول مى‌گفتيم كه ما جنگ با كسى نداريم، ما با همه عالم مى‌خواهيم صلح داشته باشيم، ما اختلافى با كسى نداريم، ما نمى‌خواهيم برويم كشورگيرى كنيم، ما دفاع مى‌كنيم؛ دفاعى كه اسلام به ما دستور داده، ما تابع اسلام هستيم؛ هر چه فرموده است عمل مى‌كنيم. اگر فرموده بود كه دفاع هم نكنيد، ما مى‌نشستيم سر جايمان. فرموده دفاع كنيد، بايد بكنيد. آنها هجوم كردند و ما دفاع. به جاى اينكه اينهايى كه مى‌گويند ما مسلمان هستيم، اين كشورهايى كه مى‌گويند ما اساس كارمان بر اسلام است، اينها [بايد] به يك آيه‌اى از قرآن عمل مى‌كردند. ما همه قبول داشتيم كه اگر يك طايفه‌اى بغى كردند و طغيان كردند و به طايفه‌اى ديگر از مسلمين چه [ظلم‌] كردند، همه بايد با او جنگ كنند تا او برگردد به حكم خدا. وقتى برگشت آن وقت بنشينند اصلاح كنند. [1]

تعيين متجاوز، خواسته منطقىِ ايران‌

ما همان حرف اوّل كه گفتيم، همان حرف اوّل را همه زديم. در مجلس صحبت شده همان بوده، رئيس جمهور صحبت كردند همان بوده، نخست وزير صحبت كردند همان بود. رئيس مجلس صحبت كردند همان بود. حرف ما يك حرف منطقى صحيح انسانى است. يك كسى كه تجاوز كرده به ما و اين همه خسارات به ما وارد كرده است و در كشور ما هست الآن هم، خوب، حرف صحيح ما اين است كه خوب، از كشور ما برو. متعدى آن است كه توى كشور ديگرى است. و شما اگر چنانچه از اين جوامع بين المللى كه ما مى‌شناسيمشان- يعنى تا حدودى- بخواهيد دعوت كنيد كه بنشينيد و ببينيد متجاوز كى است، مطمئن باشيد كه اگر از يك كشورهاى صالح- اگر باشند- نخوانيد اشخاص را براى رسيدگى، آنها قبلًا شما را محكوم كرده‌اند! قبلًا آنها ما را متجاوز شايد محسوب كرده‌


[1] اشاره است به آيه 9، سوره حجرات.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 16  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست