responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 10  صفحه : 145

تعيين كن، مردم آزاد رفتند تعيين كردند، حالا كه اين طورى است، و شما كارى انجام نداديد الّا اينكه در هر دادگاهى يك قاضى روحانى هم بوده است و اين مجرمين را- اينهايى كه پنجاه سال اين مردم را داغ كردند و پدر اين مردم را درآوردند و جوانهاى ما را كشتند و امر به كشتن كردند- اين يك عدّه معدود را، اين روحانى كه در يك دادگاهى بوده نظارت كرده، يك حكم كرده است، حالا با اينكه يك همچو قصه‌اى بوده، اينها صدايشان درآمده. و من مى‌دانم كه اصلًا آن رگِ گَبْريّت‌ [1] در اينجا هست! آن رگ «ملّيت»، آن رگ هست باز- يعنى خونشان، خون «ملّى» به آن معنايى كه گبرها مى‌گويند هست. نه اين گبرها كه بسياريشان آدمهاى شريفى هستند، هيچ ضررى هم به ما از ناحيه اين گبرها نمى‌رسد، آن گبرهاى سابق.

وظيفه شرعى- الهى روحانيون‌

چنانچه خداى نخواسته از من و شما يك مطلب خلافى صادر بشود كه روى موازين اسلام نباشد، در كميته‌ها هستيد، در دادگاهها هستيد، در هر جا هستيد، بين پاسدارها رئيس پاسدار هستيد، همين از اين مسائلى كه الآن موجود است و بايد هم باشد، اگر خداى نخواسته از يكى از شما يك مطلبى را ببينند كه بر خلاف موازين بود، اينهايى كه غرض با شما دارند شروع مى‌كنند به تاخت و تاز. و نه شما، روحانيت را، و نه روحانيت را، اسلام را متهم مى‌كنند به اينكه جمهورى اسلامى هم همان رژيم شاهنشاهى است با عوض شدن لفظ! پس من و شما، همه ما و همه معمَّمين و همه روحانيون، يك وظيفه شرعى الهى داريم براى حفظ حيثيت اسلام و حيثيت نهضت اسلامى، كه غير از قضيه اين است كه يك كسى بخواهد خودش آبروى خودش را از بين ببرد- آن هم برايش جايز نيست، آن هم حرام است- لكن اگر يك مطلبى از من و شما صادر بشود كه موجب اين بشود كه اينها روى اسلام حساب كنند، و عمل ما را پاى اسلام حساب بكنند و پاى مطلق روحانيون حساب بكنند، اگر يك همچو كارى بشود، ما اسباب اين شديم كه اسلام را


[1] گبر: زرتشتى، مجوس.

نام کتاب : صحيفه امام نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 10  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست