منكشف گردد.

پس، آثار و افعال كماليّه را به همان نسبت كه به خلق نسبت دهند، به همان نسبت به حق نيز نسبت توان داد، بدون آن كه مجاز در هيچ طرف باشد.

و اين در نظر وحدت و كثرت و جمع بين الامرين متحقّق گردد. بلى، كسى كه در كثرت محض واقع است و از وحدت محجوب است، فعل را به خلق نسبت دهد و از حق غافل شود، چون ما محجوبان، و كسى كه وحدت در قلبش جلوه كند، از خلق محجوب شود و همه افعال را به حق نسبت دهد. و عارف محقّق جمع بين «وحدت» و «كثرت» كند: در عين حال كه فعل را به حق نسبت مى‌دهد بى‌شائبه مجاز، به خلق نسبت دهد بى‌شائبه مجاز. و آيه شريفه‌ وَ ما رَمَيْتَ اذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّه رَمى‌،[515] كه در عين اثبات رمى نفى آن نمود، و در عين نفى اثبات فرموده، اشاره به همين مشرب احلاى عرفانى و مسلك دقيق ايمانى است. و اين كه گفتيم افعال و آثار كماليّه، و نقايص را خارج نموديم، چون كه نقايص به اعدام برگردد، و آن از تعيّنات وجود است و منسوب به حق نيست مگر بالعرض. و شرح اين مبحث را در اين اوراق نتوان داد.

و چون اين مقدّمه معلوم شد، نسبت «تنزيل» به حق و جبرئيل، و «احياء» به اسرافيل و حق، و «اماته» به عزرائيل و ملائكه موكّله به نفوس و حق، معلوم شود. و در قرآن شريف اشاره به اين مطلب بسيار است. و اين يكى از معارف قرآن است كه قبل از اين كتاب شريف در آثار حكما و فلاسفه از آن عين و اثرى نيست، و عائله بشريّه مرهون عطيّه اين صحيفه الهيّه‌اند در اين لطيفه، چون ساير معارف الهيّه قرآنيه.

مطلب دوم در اشاره به نكته آن كه فرموده است انّا به صيغه جمع و انزلنا به صيغه جمع.

بدان كه نكته آن، تفخيم مقام حق تعالى به مبدئيّت تنزيل اين كتاب‌

[515] - پاورقى 287.