چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟

سؤال كننده :آرزو كرمي

توضيح سؤال :

بسمه تعالي

با عرض سلام و خسته نباشيد و تشكر از اينكه چنين امكاني را براي طرح سوالات مذهبي فراهم نموده ايد .

من سوالات و شبهات فراواني در زمينه حقوق زن در اسلام دارم كه هميشه برايم جاي سوال داشته است و هيچوقت پاسخ قانع كننده اي نيافته ام :

1- با جود اينكه در اسلام مقام زن بسيار والا عنوان مي شود ولي متاسفانه زن با عنوان يك انسان كامل برخورد نمي شود و اين مسئله در بسياري از قوانين مدني و حقوقي مشهود است از جمله مسئله قصاص كه در صورتيكه يك زن توسط مردي به قتل برسد قاتل در صورت پرداخت ديه قصاص خواهد گرديد با توجه به اينكه بهانه اي كه براي اين حكم آورده مي شود نان آور بودن مرد است ،سوال من اينست حال اگر زن مقتول نيز سرپرست خانوار باشد تكليف چيست ؟ و آيا يك قاتل چگونه مي تواند سرپرست واقعي يك خانواده باشد.

پاسخ :

براي روشن شدن برخياز ابعاد مسأله توجّه به نكات زير سودمند مي‏نمايد:

1- اسلام نظامي جامع و به همپيوسته دارد كه نظام حقوقي بخشي از آن است. فقه اسلامي زواياي گوناگون زندگي انسانرا از پيش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراين، بايد تمامزوايا و مسائل ريز را در نگاه كلان و در راستاي آن برنامه كلي لحاظ كرد. پس تكيه بهبرخي نكات ريز و نگاه استقلالي به آن، بدون توجّه به پيكره كلي و برنامه كلان،نتيجه مطلوب نمي‏دهد؛ براي مثال، امروزه كشورهاي پيشرفته بر اساس نظام مالياتي خاصاداره مي‏شوند. كشور آلمان نظام اقتصادي خود را بر 16درصد ماليات در تمام معاملاتاستوار ساخته است. اگر كسي به پرداخت ماليات 16درصدي در مقابل خريد يك كبريت اعتراضداشته باشد، اين اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه كلان آن كشور كه نظام اقتصادي خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.

پس از آن‏ جا كه قانون به طور كليوضع مي‏شود ، قانون گذار مصلحت عمومي را رعايت مي‏كند و موارد استثنايي و تبصره‏اي سبب نقض حكم كلي نمي‏شود.

2-در حقوق اسلامي وظايفي خاص به عهده زن و مرد نهادهشده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براي مثال نفقه و خرجي همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس،پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زني خود از منبع اقتصادي مستقل وموقعيت شغلي عالي برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولي از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارجخانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمي‏تواند وي را به پرداخت كمك هزينهخانه و زندگي مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل دروني شوهر را دراداره بهتر خانه ياري دهد، مسأله‏اي ديگر است؛ ولي اين وظيفه شرعاً به عهده مردنهاده شده است.

3- ديه مالي است كه در برابر آسيبي كه به انسان وارد شده است،گرفته مي‏شود. مقدار آن به ارزش‏.شخص آسيب ديدهارتباط ندارد. بنابراين، كسي نمي‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصفمرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمي و عملي وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مي‏فرمايد:

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي بَعضُكُم مِن بَعضٍ».

پس پروردگارشان دعاي آنان رااجابت كرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملي از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمي‏كنم.

آل عمران آيه 195.

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وي بهمراتب والاي قرب الاهي است. در اين جهت جنسيت نقشي ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چهبسا زنان از استعداد بهتري برخوردار باشند.

ديه به معناي قيمت نهادن شخص و شخصيتنيست. بدين سبب، اگر يكي از شخصيت‏هاي بزرگ علمي يا سياسي كشور در جريان يك قتل غيرعمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اي كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسينمي‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگي در جامعه ايجاد مي‏كند، ديه‏اشبيش‏تراست! چنان كه قتل عمد گناهي بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوتندارند. قرآن كريم مي‏فرمايد:

مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِنَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياهافَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً».

هر كس كسي را -جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادي درزمين- بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.

مائده (5): 32.

اين‏كه گفتهمي‏شود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در كم‏تر از ثلث بامرد يكسان است؛ يعني ديه زن تا به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، با ديه مرد برابر است.يعني مثلا اگر يك انگشت زن قطع شود يا يك انگشت مرد ديه آن يكي است اگر دو انگشت يا سه انگشت زن قطع شود ديه آن با سه انگشت مرد يكسان است ولي اگر از يك سوم ديه يك كامل يك مرد بيشتر شود تبديل به نصف ميشود.

النهاية، شيخطوسي؛ قواعد الاحكام، علامه حلي، ج 3، ص 594؛ ايضاح الفوائد، فخرالحققين، ج 4، ص571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلي، ج‏13، ص 452؛ موطأ مالك، ج 2، ص 854.

اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردي سهم زن با مردتفاوت ندارد.مثلا پدر و مادر ميت به يك اندازه يعني يك ششم ارث ميبرند .

و در مواردي هم زن بيشتر از مرد ارثت ميبرد مثل جايي كه ورثه يك پدر از ميت و يك دختر از ميت باشند آنگاه پدر يك ششم و بقيه اموال يعني پنج ششم را دختر ارث ميبرد.

-4اسلام مسؤوليت اداره اقتصادي خانواده را به عهده مرد قرار دادهاست و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏كه ديه براي غرامت و جبران بخشياز خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادي نقش اصلي و كليدي بهعهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مي‏شود.

ممكن است گفتهشود، در مواردي كه زن نقش اول اقتصادي را ايفا مي‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مي‏شود، و موارد استثنايي كه زن نقشعمده اقتصادي را به عهده گرفته است، سبب نمي‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثناپذيرد. البتّه حتّي در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادي خانواده به عهده مرد است و مردنمي‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالي كن

5- حكم به نقص ديه زن به معناي كم‏تربودن حق زندگي و سلامتي زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادي اسلام ومسؤوليت‏هاي مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادي مي‏داند، وضع شده است. حق زندگيدر زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردي زني را بكشد، مي‏توان قاتل را با پرداختنيم ديه آن قصاص كرد و شارع وليّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبورنمي‏سازد. اين بدان معنا است كه در ديه مسأله به حق زندگي و سلامت باز نمي‏گردد وپيامدهاي اقتصادي لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعي‏اش قوي‏تر و دربُعد اقتصادي ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيش‏تر احساس مي‏شود؛ وگرنه زنو مرد هر دو انسانند و از حق زندگي و سلامتي يكسان برخوردارند.

القضاء في الفقه الاسلامي، ص 73.

6- با اجراي قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلي كامل ميان زن و مردايجاد مي‏شود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مي‏برد؛ ولي وظيفه ادارهاقتصادي و پرداخت هزينه‏هاي جاري خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهمخويش را براي خود نگاه مي‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مي‏كند، بي‏آن كه مسؤوليتيخاص بر دوش داشته باشد. در نتيجه‏گاه سهم مصرف اختصاصي زن از سهم مصرف اختصاصي مردبيش‏تر مي‏گردد.

با توجّه به اين ديد جامع، تعادلي كامل در نظام خانواده ايجادمي‏شود. زن با ديد عاطفي خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقي، گاه در جهت حلّ مشكلاتاقتصادي خانواده گام بر مي‏دارد؛ ولي شرعاً در اين مورد وظيفه‏اي ندارد.

7- مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب فقهي مطرح شده است. شيخ طوسي پس از ذكر مسأله،آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سني جز دو تن ازعلماي اهل سنّت معرفي مي‏كند و دليل خود را اجماع و برخي روايات مي‏داند.

ر. ك: احكام القرآن، احمد بن علي الجصاص، ج 2، ص 238؛المبسوط، شمس الدين السرخسي، ج 26، ص 79؛ الهداية، ابوالخطاب الكلوذاني، ج‏8،ص‏306.

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)