[3805] مسألة 5: إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها، صحّ علی الأقوی من ملکیة العبد و الأمة (3) و إن کان للمولی أن یتملک ما ملکاه، بل الأقوی
______________________________
(1) الظاهر أن هذه الآیة الکریمة أجنبیة عن محلّ الکلام، فإنها واردة فی أن الرجل یقوّم ظهر المرأة و وجوب إطاعته علیها، و من الواضح أن هذا لا ینافی وجوب إطاعة المولی علیها أیضاً.
(2) فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر اللّٰه تبارک و تعالی، و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.
(3) الکلام تارة فی إمکان ملکیتهما، و أُخری فی وقوعه خارجاً و الدلیل علیه.
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الشک فیه، فإنّ الملکیة إنما هی من الأُمور الاعتباریة و قائمة بالاعتبار و هو سهل المئونة، فللشخص أن یعتبر ما یشاء ما دام یترتّب علیه الأثر کی لا یکون لغواً. و أما من تقوم به الملکیة و یکون مالکاً فلا دلیل علی اعتبار کونه حرّا، بل یمکن أن یکون جماداً کالوقف علی المسجد و ما شاکله.
و أمّا المقام الثانی: فیمکن الاستدلال علی وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة:
کالتی دلّت علی نفی الزکاة فی مال العبد «1». فإنه ظاهر فی کون العبد مالکاً، غایة الأمر أن أمواله مستثناة، من حکم الزکاة، و إلّا فلو لم یکن العبد مالکاً لم یکن وجه لنفی الحکم عنه، لکونه سالبة بانتفاء الموضوع.
و التی دلّت علی أن العبد لا یرث و لا یورث «2». فإن الحکم بأنه لا یورث ظاهر فی
______________________________
(1) الوسائل: 9: 91 وجوب الزکاة علی الحر و عدم وجوبها علی العبد ح 11597، 11598.
(2) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب موانع الإرث، ب 16.