[3677] مسألة 45: لا یجوز النظر [1] إلی العضو المبان من الأجنبی، مثل: الید، و الأنف، و اللسان، و نحوها (2)
______________________________
(1) و قد رواها الصدوق (قدس سره) فی الفقیه «1» إلّا أنّه لا بدّ من حملها علی الاستحباب، لضعف سندها بالإرسال.
(2) و استدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال، حیث أنّ الاتصال و الانفصال من الحالات الطارئة، فلا یکون تبدلها مخلّاً بالموضوع، و لذا جاز استصحاب ملکیة الجزء المقطوع من المملوک، و نجاسة الجزء المبان من الکلب.
و فیه:
________________________________________



أوّلًا: ما ذکره الشیخ الأنصاری (قدس سره) من تعدّد الموضوع «2»، حیث کان موضوع عدم الجواز هو المرأة الأجنبیة و هو غیر صادق علی العضو المبان، فلا یجری فیه الاستصحاب، و یکفینا فی عدم جریانه الشک فی بقاء الموضوع.
ثانیاً: ما تقدم منّا فی المباحث الأُصولیة من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة.
و علیه فالحکم علی تقدیر ثبوته مبنی علی الاحتیاط.
و أما ما استشهد به من نجاسة الأجزاء المبانة من الکلب، و ملکیة الأجزاء المقطوعة من المملوک، فهو غیر صحیح، إذ لیس الحکم فیها من جهة الاستصحاب و إلّا لکان یجری فیه ما تقدم، و إنّما هو من جهة شمول نفس الدلیل الدال علی النجاسة أو الملکیة لهما، إذ أن دلیل النجاسة إنّما یدل علی نجاسة کل جزء من الکلب، کما أنّ دلیل الملکیة یدل علی ملکیة کلّ جزء، لا أنه یتکفل نجاسة الکلب بما هو و بهذا
______________________________
[1] علی الأحوط.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 128 ح 2. الفقیه 3: 276/ 1309.
(2) رسالة النکاح 20: 69.