[3669] مسألة 37: لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته (2) و لا للخصی
______________________________
(1) لما تقدّم فی المسألة السابقة.
(2) و الکلام فیه فی مقامین:
الأوّل: فی دلالة قوله تعالی «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ».
الثانی: فی دلالة النصوص.
أمّا المقام الأول: فقد تقدم قریباً أنّه لا مجال لاستفادة الجواز منها، حیث عرفت أنّ المراد بها هو خصوص الإماء، لامتناع إرادة خصوص العبید أو الجامع بینهما، علی ما تقدّم مفصّلًا.
کما عرفت أنّ صحیحة معاویة بن عمّار «1» لا یمکن تصدیق مدلولها بل لا بدّ من ردّ علمها إلی أهلها، لأنها تتضمن جواز المماسة و هو مما لا یقول به أحد.
نعم، نسب إلی الشهید (قدس سره) فی المسالک القول بأنّ الکلینی قد روی أخباراً کثیرة بطرق صحیحة عن الصادق (علیه السلام) تدلّ علی أنّ قوله تعالی «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ» شامل للمملوک مطلقاً «2». إلّا أنّه غیر تامّ، فإنّه لم یرد فی الکافی ما یمکن جعله دلیلًا لکلام الشهید (قدس سره) غیر صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة و قد عرفت الحال فیها.
و أمّا المقام الثانی: فلا یخفی أنّ النصوص الواردة فی المقام علی طائفتین:
الأُولی: ما دلّ علی الجواز، کصحیحة معاویة بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): المملوک یری شعر مولاته و ساقها؟ قال: «لا بأس» «3».
و صحیحة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أ ینظر المملوک إلی شعر مولاته؟ قال: «نعم، و إلی ساقها» «4».
______________________________
(1) راجع ص 33 ه 2.
(2) مسالک الأفهام 7: 52.
(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 124 ح 3.
(4) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 124 ح 6.