المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 32 صفحه : 68

..........
______________________________
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الشک فی عدم جواز النظر إلی عورتهما، و وجوب حفظ الفرج عنهم، لإطلاق أدلّة المنع إذ لا موجب لتخصیصها بالبالغ، فإنّ مقتضی قوله (علیه السلام): «عورة المؤمن علی المؤمن حرام» «1» هو حرمة النظر إلی عورة المؤمن من دون تقیید بکونه بالغاً فإنّ الممیز من غیر البالغین إذا أدرک وجود اللّٰه تبارک و تعالی و آمن به صدق علیه عنوان المؤمن، و بذلک یصبح مشمولًا لأدلّة المنع.
و أمّا نظرهما إلی عورة الغیر فلا ینبغی التأمّل فی جوازه، فإنّ حرمة النظر إلی عورة الغیر مختصة بالمکلفین، أمّا غیرهم فلا یجب علیهم الامتناع من ذلک، کما لا یجب علیهم حفظ عورتهم و التستر علیها من الغیر، فإنّ کلّ ذلک من شؤون المکلفین و المفروض أنّهم لیسوا منهم.
نعم، نسب الخلاف فی جواز نظرهما إلی عورة الغیر إلی المحقق النراقی (قدس سره) حیث ذهب إلی عدم الجواز، مدّعیاً تخصیص ما دلّ علی رفع القلم من الصبی و عدم تکلیفه بقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیٰابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لٰا عَلَیْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ» «2».
فإنّ الخطاب فی الآیة الکریمة و إنْ کان متوجّهاً إلی المکلّفین، إلّا أنّ الأمر بالاستئذان متوجه إلی غیر المکلّفین کما هو واضح، فیتحصل منها أنّ الصبیان مکلّفون فی هذا المورد بعدم النظر إلی عورة الغیر و یجب علیهم ذلک، و یکون ذلک استثناءً و تخصیصاً لحدیث رفع القلم عن الصبیان «3».
إلّا أنّ فیه: أوّلًا: ما تقدّم منّا فی مباحث الأُصول من أنّ الوجوب غیر مستفاد من صیغة الأمر بحدّ ذاتها، و إنّما هو مستفاد من حکم العقل بلزوم إطاعة المولی حیث لم یرد
______________________________
(1) الوسائل، ج 2 کتاب الطهارة، أبواب آداب الحمام، ب 9 ح 4.
(2) سورة النور 24: 58.
(3) مستند الشیعة 2: 469.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست