responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 32  صفحه : 66

..........
______________________________
بلحاظ إفراد القواعد لا بلحاظ کلّ واحدة علی حدة کما هو قریب لکان هذا القول قویاً جدّاً، إلّا أنّ فی المقام عدّة نصوص تقید علی اختلاف مضمونها إطلاق الآیة الکریمة و تمنع من العمل به.
ففی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ «وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِی لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً» ما الذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهنّ؟ قال: «الجلباب» «1».
فهذه الصحیحة و غیرها تقیّد إطلاق الآیة بالجلباب وحده.
و لکن فی صحیحة حریز بن عبد الهّٰ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قرأ یضعن من ثیابهنّ قال: «الجلباب و الخمار إذا کانت المرأة مسنّة» «2».
فتقیّد الآیة الکریمة بالجلباب و الخمار، فتکون منافیة للصحیحة الاولی، فلا بدّ من حمل الاولی علی الاستحباب، و القول بأنّه یستحب فی مقام إبداء الزینة للقواعد وضع الجلباب خاصة، عملًا بمقتضی قاعدة تعارض الظاهر و النصّ.
هذا کلّه لو کنّا نحن و هاتین الصحیحتین، لکن روایة أبی الصباح الکنانی قد تضمنت التفصیل بین الحرة و الأمة، و أنّ الحرة لا تضع إلّا جلبابها فی حین یحقّ للأمة وضْع خمارها أیضاً.
فقد روی محمد بن الفضیل عن أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القواعد من النساء، ما الذی یصلح لهنّ أنْ یضعن من ثیابهن؟ فقال: «الجلباب، إلّا أن تکون أَمة فلیس علیها جناح أن تضع خمارها» «3».
فقد یقال إنّه لا بدّ من الجمع بین الصحیحتین المتقدمتین بالعمل بمضمون هذه الروایة، فیتعیّن تخصیص صحیحة محمد بن مسلم بالحرة و صحیحة حریز بالأمة، إلّا
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 110 ح 1.
(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 110 ح 4.
(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 110 ح 6.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 32  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست