بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس بغیر شهوة (1) کما إذا کان للاختبار أو للطبابة أو کان اتفاقیاً، بل و إن أوجب شهوة أیضاً (2). نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مسّ فرجها أو ثدیها أو ضمّها لتحریک الشهوة فالظاهر النشر (3).
[مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللّامس و الناظر علی الأقوی]
[3773] مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللّامس و الناظر علی الأقوی (4) و إن کان الأحوط الاجتناب. کما أنّ الأحوط اجتناب الربیبة الملموسة أو المنظورة أُمّها و إن کان الأقوی عدمه (5). ______________________________ إلیه حراماً لم تحرم لابنه. إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ مفهوم القضیة المذکورة فی النص لیس هو ما ذکر، بل غایة ما یظهر منها أنّه إن نظر منها إلی ما لا یحرم علی غیره لم تحرم لابنه کما هو واضح، فلا تدلّ علی التفصیل بین نظر المالک الحلال و نظره الحرام کما قیل. (1) لعدم شمول الأدلة له. (2) لأنّ موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان علی الشهوة دون العکس. (3) لشمول النصوص له. (4) لعدم الدلیل علیه، و التعدی عن الوطء إلیهما قیاس مع الفارق. نعم، قد یستدل لإثباته بما روی عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «لا ینظر اللّٰه تعالی إلی رجل نظر إلی فرج امرأة و ابنتها» «1». و ما روی عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «من کشف قناع امرأة حرمت علیه أُمها و بنتها» «2». إلّا أنّ ضعف سندهما یغنینا عن التکلّم فی دلالتهما. (5) لما تقدّم. نعم، نسب إلی صاحب الجواهر (قدس سره) إلحاق النظر و اللّمس بالوطء فی ______________________________ (1) عوالی اللآلی 3: 333 ح 222، المستدرک 14: 399 ح 17085. (2) عوالی اللآلی 3: 333 ح 223، المستدرک 14: 401 ح 17093.